دمشق-سيرياستيبس:

لم تتوقف حركة البناء في معظم المناطق رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب العقوبات الخارجية وظهور وباء كورونا. رغم أيضاً وجود فائض ليس بالقليل في العرض من الشقق السكنية سواء كانت على الهيكل أو مكسية وهو ما يثير مخاوف من دخول قطاع العقارات في موجة جديدة من المضاربات وبالتالي تجميد عشرات المليارات من الليرات السورية، لاسيما وأن نشاط حركة البناء تتزامن مع محافظة دخل الفرد على وضعه المتدني في وقت تزداد معدلات الغلاء في البلاد واستنزاف ما تبقى من مدخرات فردية صغيرة أو متوسطة.

واللافت أن ضخ المزيد من أموال السوريين في قطاع البناء في مثل هذه الظروف يتم من دون أي متابعة من قبل الوحدات الإدارية والمؤسسات الاقتصادية المعنية بمراقبة وتتبع النشاط الاقتصادي في البلاد ليصار إلى تدخلها بما يخدم المصلحة الاقتصادية. إذ إلى الآن لم تتقدم جهة واحدة بمشروع يكون خياراً مجدياً ومغرياً لأصحاب الأموال والمدخرات لاستثمارها في قطاعات إنتاجية لا في أنشطة ريعية تخرجها من دورة النشاط الإنتاجي الذي البلاد بأمس الحاجة إليه. وكلنا يعلم أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يغير من قناعات بعض السوريين ممن يحتفظون بمدخرات مالية معينة حيال السبل الأفضل للمحافظة عليها واستثمارها دون الدخول في متاهة المضاربات أو شراء الذهب وغير ذلك.

وزيادة العرض من الأبنية السكنية وغير السكنية في ظل نشاط حركة البناء لم يحل دون ارتفاع الأسعار بحجة ارتفاع التكاليف، وهو ما يعني أن حركة البيع والشراء ستكون في حدودها المحكومة إما بالحاجة الماسة لشريحة من المواطنين لشراء شقق سكنية للإقامة أو لتجميد المدخرات الموجودة لدى البعض خوفا من تراجع القوة الشرائية. وعليه فإن السوق من الممكن أن يشهد حركة ركود كبيرة ولفترة زمنية قد لا تكون بالقصيرة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق