ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 10:48 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 وضوح استراتيجية التطوير سهّل عودة عشرات الشركات للعمل
21/01/2020      


سيرياستيبس:

كل المؤشرات الرقمية المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتسويقية التي أظهرتها وزارة الصناعة مؤخراً تؤكد التطور النوعي فيها خلال السنوات الثلاث الماضية, وانعكاسها بصورة مباشرة على الواقع الإنتاجي والتسويقي للشركات المنتجة, وذلك بالتماشي مع حاجة السوق المحلية, وتلبية حاجات الجهات العامة من المواد والمستلزمات الأساسية التي تدخل في تركيبة منتجاتها, انطلاقاً من المنتج الزراعي بكل أبعاده وتنوعه, وصولاً إلى المنتج الصناعي الذي يحقق الريعية الاقتصادية, والقيمة المضافة وربحيتها, واستدامتها التي تهدف إليها كل عملية إنتاجية في الشركات الصناعية, وتالياً المؤشرات الرقمية التي ظهرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تؤكد ذلك, هذا ما أكده وزير الصناعة- المهندس محمد معن زين العابدين جذبة خلال تصريحه لـ«تشرين» مؤكداً فيه أهمية التطور في الأرقام الإنتاجية والتسويقية المتصاعدة خلال السنوات الثلاث الماضية, التي أظهرت حجم التطور النوعي فيها, سواء على صعيد الأرقام, أم على صعيد إقلاع الشركات المتوقفة وخطوط الإنتاج التي توقفت خلال سنوات الأزمة بفعل الإرهاب وتخريبها من قبل العصابات الإرهابية.

بالخدمة الفعلية

وأضاف جذبة أنه منذ العام 2017 تم العمل على إعادة مجموعة من الشركات والمعامل المتوقفة عن العمل, منها على سبيل المثال إقلاع شركة البورسلان, ومعمل الصهر في شركة الحديد في محافظة حماة , وفي العام 2018 تمت إعادة إقلاع شركة إسمنت الرستن, والأهم في هذا المجال النتائج التي تم تحقيقها خلال العام الماضي في هذا المجال حيث تمت إعادة إقلاع نحو 18 شركة, أو إقلاع خطوط إنتاج فيها, إضافة إلى 22 خطاً إنتاجياً والتى تمت إعادتها إلى العمل, وتطوير المنتجات وإدخال 14 صنفاً جديداً إلى ميدان العمل.

وضمن الإطار ذاته فقد ازدادت نسبة المنشآت الصناعية والحرفية التي تم دعمها لإعادة التأهيل وعودتها إلى العمل, أو البدء بإعادة التأهيل منذ منتصف العام 2016 وحتى تاريخه بنسبة تزيد على 23% منها نسبة زيادة تقدر بنحو 18% خلال العام الماضي بمفرده, حيث وصل عددها مع نهاية العام المذكور لنحو 83,2 ألف منشأة صناعية أو حرفية.

والإجراء الذي سبق ذلك هو إعداد خطة عمل مشتركة مع وزارة الزراعة لإعادة إحياء تربية دودة القز (الحرير) والصناعة المرتبطة بها خلال العام 2017, والتي يتم فيها تنفيذ الخطة وفق البرنامج الزمني الذي وضع لها .

مؤشرات

ومن خلال دراسة المؤشرات الرقمية المتعلقة بالإنتاج والمبيعات على مستوى الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية فإننا نلاحظ تطوراً ملحوظاً حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية على مستوى وزارة الصناعة خلال العام 2016 نحو 188 مليار ليرة, وفي العام 2017 وصلت قيمتها الإجمالية إلى مستوى 207 مليارات ليرة , وفي العام 2018 قدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 222 مليار ليرة, وفي العام الماضي تخطت عتبة 271 مليار ليرة, وبذلك تكون قيمتها الإجمالية خلال السنوات المذكورة نحو 888 مليار ليرة , وتالياً من خلال المقارنة بين قيمتها خلال السنوات المذكورة نلاحظ التطور النوعي في القيمة التسويقية ونسبة تطورها من عام لآخر .

والحال ذاتها ينطبق على المؤشرات الإنتاجية حيث وصلت قيمة الإنتاج الفعلي خلال لعام 2016 لنحو 226,3 مليار ليرة, وفي العام 2017 وصلت قيمتها لنحو250 مليار ليرة, وفي العام 2018 تجاوزت قيمتها سقف الـ 259 مليار ليرة, في حين وصلت قيمتها الإجمالية في العام الماضي إلى 282,2 مليار ليرة, وبذلك تكون قيمتها خلال الأعوام المذكورة نحو 995,5 مليار ليرة, وتالياً الزيادة في قيمة الإنتاج وتطورها من عام لآخر تؤكد حالة التطور النوعي في العمل الصناعي في القطاع العام الحكومي, على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمليات الإنتاج في الشركات المنتجة سواء بفعل الإرهاب, أو بفعل الحصار الاقتصادي الأحادي الجانب المفروض على بلدنا وعقوباته الاقتصادية.

من الأولويات

لكن المحصول الزراعي الأهم الذي أخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الحكومة هو محصول التبغ في رأي وزير الصناعة حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها تشجيع المزارعين على الاستمرار في زيادة المساحات المزروعة والحفاظ عليها خلال السنوات الثلاث الماضية, أهمها زيادة أسعار الشراء من الفلاحين والتزام مؤسسة التبغ بشراء المنتج من الفلاحين كاملاً بغض النظر عن النوعية والجودة, الأمر الذي شجع على زيادة الطاقات الإنتاجية وانعكاسها بصورة إيجابية على الكميات الإنتاجية, التي استلمتها المؤسسة, حيث بلغت الكميات المستلمة من محصول التبغ في العام 2016 نحو 2721 طناً, وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 مليار ليرة وفي العام 2017 بلغت 10498 طناً, قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 17,7 مليار ليرة, وفي العام 2018 فقد بلغت الكميات المستلمة نحو 13885 طناً, قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 20,1 مليار ليرة, وبذلك يكون مجموع المبالغ التي تم تسديدها خلال السنوات المذكورة كقيمة للتبغ نحو 39,3 مليار ليرة, وهذا الأمر ترافق مع تطور نوعي في المساحات المزروعة والتي زادت بصورة واضحة حيث كانت المساحة المزروعة في التبغ خلال العام 2016 نحو 27 ألف دونم, ووصلت خلال العام 2017 لنحو 63 ألف دونم, وتجاوزت المساحة المزروعة في التبغ خلال العام 2018 سقف الـ 79 ألف دونم.

وهذه الزيادة النوعية التي حصلت جاءت ترجمة لحالة التشجيع الحكومي لمحصول التبغ وذلك من خلال زيادة الأسعار بنسبة تراوحت ما بين 70- 263% وذلك حسب الأصناف المنتجة, إضافة إلى تقديم كل التسهيلات والمستلزمات اللازمة من بذار وشتول وأدوية وقروض ميسرة, وغير ذلك من الخدمات التي تم تقديمها لمزارعي التبغ.

خطوط جديدة

لكن الذي ساعد أيضاً على زيادة الإنتاجية الصناعية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة بالتعاون مع المؤسسات والشركات التابعة, وخاصة على مستوى عودة الشركات إلى الإنتاج بعد تعرضها للتخريب, وإعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة الفعلية نذكر على سبيل المثال: ما تم في شركة تاميكو وإنشاء خط الشراب الجاف بطاقة إنتاجية ما بين 6- 7 ملايين عبوة سنوياً من مختلف الأصناف من المضادات الحيوية, وإنشاء خط الكبسول من المضادات الحيوية من الجيل الثالث بطاقة إنتاجية مقدارها 20 مليون كبسولة, وتركيب خط لإنتاج الحليب المعقم بشركة ألبان حمص, بطاقة إنتاجية ثمانية أطنان من الحليب الخام.

إلى جانب إحداث مراكز إنتاجية تابعة لشركة وسيم للألبسة الجاهزة (في التدريب المهني في حمص, والتدريب المهني في دمشق – وفي منطقة الدريكيش – وبيت ياشوط _ والقطيلبية) لتحقيق إيرادات للشركة وتشغيل عمالة من ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري, وتشغيل خط لإنتاج مواد البناء في الشركة السورية لصناعة الإسمنت في حماة, وذلك بهدف تنويع المنتجات, وتلبية حاجة المنطقة الوسطى من مواد البناء بطاقة إنتاجية تصل لنحو 100 طن يومياً.

والأهم في هذا المجال نجاح تجارب إنتاج الخيوط القطنية (كومباكت) حيث نجحت بإنتاج هذه الخيوط التي تنتج لأول مرة في القطر على ثمانية مغازل بعد أن تم تعديلها, الأمر الذي سيوفر على الخزينة العامة نحو 20 مليون دولار سنوياً كانت تدفع ثمناً لاستيرادها.

تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس