سيرياستيبس:

لايختلف واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حلب عن غيرها من المدن الأخرى، فـ«الحال من بعضه», كما يقال، إلا أن الأمر يبدو أكثر قساوة في العاصمة الاقتصادية، التي تعد أغلب منشآتها من هذا النوع في ظل هجرة أصحاب المعامل الكبيرة، وعدم مبادرة قسم كبير منها إلى تأهيل وتشغيل معاملهم من جديد، وسط مراوحة الهيئة المعنية في دعم هذه المشاريع مكانها من جراء تعثر حل مشكلة التمويل، الذي تحتاجه للانطلاق وتشغيل عجلة دورانها بسبب تمسك المصارف بشروطها الصعبة بحجة ضمان حقوقها مع إنها تمتلك كتلة مالية كبيرة تفقد قيمتها تدريجياً من جراء ارتفاع سعر الصرف وعدم تشغيلها في مشاريع استثمارية مجدية.

فقيرة بالموارد

« زرنا هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة – فرع حلب، الفقيرة في الموارد والدعم وتحتاج من ينجدها بدل مبادرتها إلى تقديم العون لأصحاب هذه المشاريع المهمة، على نحو يطرح تساؤلات عديدة عن أسباب إهمال هذه الهيئة وعدم تزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة حتى تقدر على «دفش» المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام وتسهيل مهمة حرفييها وصناعييها في تأسيس مشاريعهم وتشغيلها على نحو يحسّن معيشتهم ويحرك مياه الاقتصاد المحلي الراكدة على اعتبار أن الكل متفق على أهمية هذه المشاريع وقيمتها الاقتصادية.

مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة -علاء علايا بدا متحمساً ومتفائلاً لتحسين واقع الهيئة في حلب برغم قلة الموارد البشرية والمادية، إذ أكد أن الهيئة تعمل كل ما في وسعها ضمن الإمكانات المتوافرة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء عبر تقديم الدعم الفني أو المالي الذي تحاول الهيئة تدبير شأنها بنفسها بعد تعثر حل مشكلة التمويل مع المصارف المتمسكة برأيها بخصوص الضمانات المشددة للحفاظ على حقوقها بحجة أن مخاطر تشغيل المشاريع الصغيرة مرتفعة مقارنة بنظيرتها الكبيرة، لافتاً إلى أنه تم العمل على إعداد اتفاقيات مع المصارف بهذا الخصوص بحيث تتحمل الهيئة أعباء الفائدة أو جزءاً منها، عند منح قروض حسنة ميسرة ذات طابع تنموي على اعتبار أن الهدف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب من المصارف ضمانات سهلة مع نسب سداد معقولة وفوائد منخفضة, لكن للأسف تعثر ذلك بسبب السياسة الائتمانية المتبعة في المصارف، لذا حاولت الهيئة حل هذه الإشكالية من خلال خلق شراكات مع جهات ممولة، مع الطموح إلى إحداث صندوق مالي خاص تابع لها، من خلال جهات مانحة أو رصد اعتمادات معينة ضمن ميزانية الهيئة، وهو ما يتم العمل عليه حالياً لتحقيق هذه الغاية ومساعدة أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على إطلاق مشاريعهم.

تجمع صناعي

وبين علايا أن الدعم الفني أيضاً متوقف في فرع الهيئة في حلب ومع ذلك تعمل الهيئة على تقديم المساعدات الممكنة لتنشيط حاضنات الأعمال، فمثلاً حاولت مؤخراً إقامة شراكة مع المدينة الصناعية في الشيخ نجار عبر البحث عن مكان نموذجي للمشاريع يسهم في تحقيق الاستقرار المكاني لأصحاب المشاريع ومساعدته على شرعنة مشروعه، بغية تأمين الظروف المناسبة لإقامة مشروع متكامل عبر تأمين مدينة صناعية أو تجمع صناعي، وفعلاً كان هناك «هنغار» مساحته 335 م2 تقريباً وهو 16 مقسماً يتسع لإقامة 16 مشروعاً، لكن للأسف الأسعار حالت دون تحقيق ذلك، لذلك تم تأجيل الفكرة حالياً مع السعي لشراء قطعة أرض في المدينة الصناعية لتطوير إقامة حاضنة بالتشارك مع المدينة الصناعية في الشيخ نجار.

قاعدة بيانات

وعن عدد المشاريع التي ساهمت الهيئة في دعمها أشار علايا إلى أنه يجري العمل في الوقت الحالي في الهيئة المركزية على إعداد تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في جميع المحافظات بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء مع التواصل مع كل الجهات المعنية بدون استثناء لرصد هذه المشاريع، مشيراً إلى وجود عدد من الصعوبات تتعلق بهذا الخصوص، فمثلاً يوجد في حلب أكثر من عشرة تجمعات صناعية معظمها تضرر ضرراً بالغاً، إذا تحتاج مجهوداً كبيراً بتأهيلها وترميمها، ما دفع أصحابها إلى تحويلها إلى منشآت صغيرة ومتوسطة، كما أن ظرف الأزمة الصعب فرض على صناعيين كثر العمل من أجل تأمين لقمة العيش فقط مع ظهور رواد أعمال جدد، وهذا يستلزم عملاً مضاعفاً من أجل إحصاء عدد المنشآت ومعرفة أحوالها من أجل تصينفها بدقة, علماً أن التمويل الصناعي الصغير على أهميته يصطدم بعقبة التمويل كما ذكرنا سابقاً.

ولفت علايا إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة في مدينة حلب، يجري تأسيسها بالتعاون مع اتحاد الحرفيين، كونه يمتلك «داتا» معلومات كبيرة بهذا الخصوص، مع التعاون مع اتحاد الغرف الصناعية بغية خلق شراكة حقيقية تسهم في دعم فعلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تعد الأهم في هذه المرحلة.

ولفت مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حلب إلى أن الشكل الخدمي موجه حالياً إلى المشاريع القائمة التي تضررت وتعثرت خلال الأزمة، وذلك من خلال مساعدتها على تسويق منتجاتها عبر إقامة معارض ومهرجانات خاصة بهذه المشاريع في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الهيئة ستنظم معرضاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في حلب خلال الأشهر الأولى من العام الحالي ستتحمل تكاليفه كاملة، علماً أنه منذ عام 2017 تبنّت الهيئة خطة لدعم المشاريع تسويقياً وفنياً من خلال هذه المعارض، وبناء عليه نظمت معارض متخصصة في محافظات عدة، كما شاركت في العديد من المهرجانات لتسويق منتجات هذه المشاريع على اختلافها، فمثلاً دعم فرع الهيئة في حلب 12 مشروعاً عند المشاركة في مهرجان التسوق الذي أقامته الهيئة في محافظة طرطوس خلال العام الفائت بعد تقديمها مساحة مجانية ضمن جناح الهئية مع إقامة فندقية مجانية لشخصين طوال المعرض، إضافة إلى دعم 14 مشروعاً للمشاركة في مهرجان ربيع حماة أيضاً العام الماضي مع تقديم المزايا ذاتها، كما دعمت 12 مشروعاً صناعياً صغيراً مع 5 مشاريع تراثية للمشاركة في معرض دمشق الدولي الفائت، إضافة إلى دعم المخترعين المشاركين في معرض الباسل للإبداع والاختراع مع تقديم خدمات تتمثل في المساحة المجانية ضمن أجنحة الهيئة وإقامة فندقية طوال أيام المعرض وتنظيم عملية الشحن للبضائع المشاركة، كما دعمت حوالي 21 مشروعاً للمشاركة في معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة اللاذقية العام الفائت مع تقديم الخدمات ذاتها، وترافق مع هذه الخدمات استمرار الهيئة في تنظيم الدورات التدريبية المهنية في عدد من الاختصاصات بشكل مجاني من أجل التشغيل المضمون.

ملاك عددي

وبيّن علايا وجود العديد من الصعوبات التي تواجه الهيئة كنقص الكوادر المؤهلة لاسيما أنها لا تمتلك ملاكاً عددياً، الذي تسعى إلى إنجازه بغية ترميم كادرها من ناحية العدد والكفاءة العلمية، لتبقى الإشكالية الأكبر تتعلق بالتمويل، حيث تقف حجر عثرة أمام قيام الهيئة بدورها المنتظر، لذا بادرت لتدارك ذلك بإنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الإمكانات المتاحة والانطلاق بها إلى حيز التنفيذ الفعلي الداعم للاقتصاد المحلي في هذه المرحلة الصعبة.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق