تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:22/02/2020 | SYR: 20:22 | 22/02/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
MTN
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19



triview-9-2019




Sham Hotel









runnet20122



 حتى ما إذا كان هناك تعثر أو تأخير ..
هذا - بدقة - ما قاله رئيس الحكومة عن توزيع المواد المدعومة بالبطاقة الذكية ..
20/01/2020      


دمشق - سيرياستيبس :

أرجع المهندس خميس ارتفاع الأسعار بالأسواق أيضاً إلى مشكلة تهريب المواد الأساسية وخصوصاً في الشهرين الماضيين مثل الخبز واللحوم إلى دول الجوار ما فرض تحدياً جديداً، معتبراً أنها مشكلة معقدة،

وأضاف: نحن نكافح ولكن حدودنا كبيرة لا يمكن ضبطها على الرغم من متابعة الجهات المعنية.

ولفت إلى أنه سوف يتم استيراد جميع المواد الأساسية وتوزيعها وتسويقها من السورية للتجارة والمعتمدين المختصين من خلال بطاقة الخدمات الإلكترونية التي سيتم اعتمادها تدرجياً ابتداءاً من بداية الشهر القادم، مبيناً أن توفير المواد لا يكون في اليوم التالي لاعتماد البطاقة لأنه ربما يتعثر تأمين بعض المواد التي تطرح بكميات كبيرة فيتأخر طرح المادة بضعة أيام.

وأضاف خميس: لذلك وضعنا فترة شهرين ولغاية الأول من شهر نيسان لاستقرار هذه العملية وتوازنها، باعتبار أنه يوجد فيها تحديات وليست سهلة كما أن العودة للعمل ببطاقات التموين «البونات» ليست طريقة حضارية.

وأكد خميس أن وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد وقّعتا عقوداً خلال الشهرين الماضيين للمواد الأساسية والمواد قيد التوريد حالياً والتي ستكون مكثفة بشكل أساسي للاعتماد.

خميس أضاف: هذا لا يعني إيقاف الدعم عن رجال الأعمال في القطاع الخاص المستوردين للمواد الغذائية وخصوصاً إذا كان في إطار يحقق الربح والفائدة والشفافية في هذا المجال، مشيراً إلى أن سعر كيلو السكر المحدد من الحكومة ما بين 250 إلى300 ليرة حتى لو تم استيراده بـ700 ليرة، وهذا ينطبق على باقي المواد والمستلزمات

خميس وفي معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب أمس أعلن عن اجتماع عقده مجلس النقد في المصرف المركزي للخروج بقرارات في الأيام القادمة لضبط ومراقبة الليرة، لافتاً إلى أن المركزي سينتهي من دراسة تطبيق الدفع الإلكتروني على المعاملات العامة.

 وأشار خميس إلى أن المرسومين التشريعين اللذين أصدرهما الرئيس بشار الأسد هما إتمام للخطوات التي يقوم بها المركزي والجهات المعنية لضبط الليرة، منتقداً من يقول إن الجهات المعنية لا تعمل شيئاً حيال ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأكد خميس أنه لن يكون هناك عبث لدى الوزارات المعنية بتنفيذ المرسومين، كاشفاً أنه تم وضع آلية دقيقة لكل من تسول له نفسه المساومة بتنفيذ هذه القرارات ما يؤدي إلى عودة قيمة الليرة تدريجياً.

خميس لفت إلى وجود العديد من الإجراءات التي لا تظهر للإعلام والمواطن، مضيفاً: كما أقمنا في الأسبوعين الماضيين عدة لقاءات للحد من تغير سعر الصرف للقيام بإجراءات نوعية بالتنسيق مع المركزي أو عبر إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية، إضافة إلى المضاربة والكبح فتم إجراء لقاءات مع الوزارات المختصة.

وفيما يتعلق بالمداخلات التي تناولت غلاء الأسعار اعتبر خميس أن هذا الملف يعد هاجساً مشتركاً لكل أعضاء مجلس الشعب، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً بالأسعار ومحدودية بالإمكانات والدخل وخصوصاً فيما يتعلق بأصحاب الدخل المحدود العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وأشار خميس إلى أن الحكومة بدأت في الظروف الحالية بالعمل ضمن ثلاثة عناوين أساسية أولها السعي في زيادة المواد لتشجيع الموارد الذاتية والزراعة والمنتجات المحلية التي تحقق جزءاً من الاستهلاك الذاتي، معتبراً أن ذلك يعد من أحد بنود توفير الدخل من خلال زيادة الكميات والأسعار.

ولفت إلى أنه من الأيام الأولى لعمل الحكومة تم طرح موضوع تخفيض الأسعار لتحسين الدخل، مشيراً إلى أنه وبسبب الحرب والمتغيرات فرضت واقعاً مختلفاً، ومضيفاً: واليوم نحن مستمرون كحكومة بزيادة الإنتاج.

وأشار إلى وجود ظروف وتحديات فُرضت على جميع مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة، مضيفاً: يجب أن نجتهد أكثر من أن نقوم بالتبرير.

وفي مجال الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات أكد خميس استمرارية الحكومة بإحلال المستوردات وتشجيع الصناعة المحلية، مؤكداً أن جميع المبالغ التي ستطرح في العام الحالي هي فقط للمشاريع الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى توقيف كافة المشاريع في المجالات الأخرى لدعم الليرة وزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أنه تم ترك الدعم مفتوحاً للزراعة مهما كان الرقم.

وحول مداخلة أحد الأعضاء فيما يتعلق ببناء جامعة طرطوس، أشار خميس إلى أنه تم تخصيص نحو ملياري ليرة ونصف، لافتاً إلى أنها ليست مهملة.

وأضاف: وفيما يتعلق بملفات الفساد فنحن نتابع وبخطوات نوعية من خلال تطوير التشريعات، كما أننا نعالج الملفات فور ورود أي معلومة ولا يوجد تقصير بذلك.

وأشار إلى أن ملف إعادة المهجرين في لمساته الأخيرة، كما سيعود سكان وادي بردى إلى منازلهم ما عدا تلك الواقعة في مناطق المخالفات لأنها ستزال بشكل كامل.

وأكد خميس أن إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن تحتاج إلى عمل مشترك، لافتاً إلى أنه في الحروب لا يكون هناك إدارة موارد وإنما إدارة نقص موارد.

وحول قطاع الدواجن، أشار إلى أنه في آخر أسبوعين تم عقد نحو أربعة اجتماعات لدعم الدواجن، معلناً عن وجود قرارات لدعم الأعلاف وتكليف المؤسسة العامة للأعلاف باستيراد الأعلاف وتقديم دعم لمربي الدواجن، وقرارات أخرى لدعم تعويض استقرار سوق الأغنام والثروة الحيوانية خلال الفترة القادمة من خلال دعم الاستيراد والحد من تهريب القطعان.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 






alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس