دمشق-سيرياستيبس:

في ظل التطورات المتسارعة المتعلقة بسعر صرف الليرة، فإنه من غير المرجح أن تشهد المرحلة الحالية عودة رؤوس الأموال السورية المغتربة إلى البلاد، الأمر الذي يعني أن الاعتماد الرئيس سيكون على الأموال الموجودة داخل البلاد لتشجيع عجلة الإنتاج وتوفير الحد الأدنى من احتياجات البلاد من السلع والمواد الرئيسية بغية ضبط المستوردات للتخفيف من حالة الطلب على الدولار.

لكن ليس من السهل أيضا في مثل هذه الظروف وتقلبات سعر الصرف أن يتم إقناع أصحاب رؤوس الأموال الموجودة في الداخل على ضخها في السوق وبمشاريع إنتاجية، وهو ما يفرض على الوزارات المعنية والفعاليات الاقتصادية دراسة احتياجات كل قطاع وتحديد المزايا والتسهيلات المطلوبة لاستقطاب الأموال اللازمة لتنفيذ المقرر من المشروعات وإلا فإن البلاد ستكون أمام جمود استثماري مخيف فيما طالت مدة تقلبات سعر صرف الليرة وغياب المحفزات الاستثمارية الاستثنائية الملائمة مع تحديات المرحلة الحالية.

ومن أهم العوامل المشجعة والتي من شأنه أن ترسل رسائل اطمئنان للمستثمرين هو استمرار الدولة في تنفيذ استثماراتها المقررة ووفق البرامج الزمنية المقررة، إذ أن أي توقف أو تباطؤ في عملية التنفيذ سيرسل إشارات خاطئة للمستثمرين مفادها أن هناك توقعات بظروف اقتصادية صعبة أو بوجود مخاوف اقتصادية لدى الحكومة، وبكل تأكيد لن يتوانى القطاع الخاص أيضا عن وقف مشروعاتها الاستثمارية واستثمار أمواله في مكان آخر داخليا أو خارجياً.

لاشك أن المستثمرين الحقيقيين هم الذين وظفوا مبالغ ضخمة في مشروعات تردد كثيرون في الاستثمار بها. إذ كان بإمكانهم توظيف ما يملكونه من أموال في شراء الذهب أو القطع الأجنبي أو تأسيس شركات ومنشآت صناعية خارج البلاد كما فعل كثيرون والأمثلة كثيرة، لذلك من الضروري المستثمرين الحقيقيين ومساندتهم على الاستمرارية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. مسندة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز المرحلة الحالية وتداعيات الحصار والعقوبات.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق