(السياسة النقدية وسعر صرف الليرة السورية أمران غير مطروحان
للنقاش) بهذه العبارة أنهى الدردري جلسة حوار (نحو استراتيجية وطنية للتصدير) رداً
على إثارة أحد المصدرين مشكلة اعتماد سياسة الليرة القوية التي تشجع الواردات على
حساب الصادرات، مع أنه أي الدردري، اعتبر نفسه في بداية الورشة جزءاً من فريق
المصدرين.
وإذا سلمنا جدلاً مع الدردري أن السياسة النقدية وسعر
الصرف خارج النقاش، ربما لأنهما يتعلقان بجوانب أخرى تمس الحياة المعاشية للمواطن،
يصبح من حق المصدر المطالبة بردم الهوة بين سياسة نقدية تشجع الاستيراد وسياسات
حكومية هادفة إلى زيادة التصدير لأن الصادرات ببساطة مكافئة أو تساوي النمو, على
حد تعبير الدردري نفسه.
فهل تستطيع الحكومة حل هذه المعادلة؟
وهل بوسع الاستراتيجية المأمولة صياغة آلية لدعم
الصادرات وتحديد مستحقي هذا الدعم ما بين سلسلة منتجين أومصدرين أو سلع؟
وكيف يمكن لهذه الاستراتيجية إن وجدت وشقت طريقها
للتنفيذ أن توثر إيجاباً في النمو والميزان التجاري، والأهم الإنتاج؟
بداية، لا يمكن الركون إلى إجابات مطمئنة وحاسمة، لاسيما
أن التصور الواضح لعملية الدعم وتشجيع الصادرات كان غائباً بين المصدرين أنفسهم،
واكتفى معظمهم بالإشارة إلى تجارب الدول الأخرى ما خلا أصواتاً قليلة ألمحت إلى
إمكانية دعم السلعة الحقيقية بالذات أو الدعم من خلال بعض الخدمات كالنقل مثلاً،
وكان الغائب الأكبر هو الطرف الحكومي، لأن الدردري حضر بصفته الشخصية لا بصفته
الرسمية.
إذاً، كنا أمام محاولة مناقشة كيفية تشجيع التصدير،
علماً أن أهم صادراتنا هي النفط الخام ويشكل ما نسبته من ثلثي إلى ثلاثة أرباع
الصادرات, يليه النسيج والحيوانات الحية واللحوم والقطن الخام والفواكه والخضار.
هذا يعني أننا بحاجة إلى استراتيجية أخرى رديفة
لاستراتيجية التصدير، استراتيجية وطنية للإنتاج الصناعي والزراعي تعيد هيكلة
هيكلية الإنتاج السلعي في سوريا بحيث تفتح الإمكانية أمام تعديل الميزان التجاري
الذي تشير أرقامه إلى تدهور واضح، إذ بلغ في عام 2002 نحو 2168 مليون دولار، وفي
عام 2004 نحو 263 مليون دولار، وأصبح سالباً عام 2005 بنحو -140 مليون دولار، وعاد
موجباً عام 2006 بنحو 885 مليون دولار، ليواصل تدهوره عام 2007 بنحو -521 مليون
دولار.
بالمقابل تشير بيانات ميزان المدفوعات لمصرف سورية
المركزي إلى تضاعف الواردات بين عامي 2002-2005 بينما ارتفعت الصادرات نحو 30
بالمئة فقط خلال الفترة ذاتها، واستمر ميزان النفط للقطاع العام في 2007 بتسجيل
فائض بسبب زيادة أسعاره خلال تلك الفترة، في حين استمر الميزان غير النفطي للحكومة
بمراكمة العجز، مؤكداً فشل الشركات الحكومية بالمنافسة في السوق العالمية، بينما
استورد القطاع الخاص عام 2007 أكثر مما صدر مساهماً بالتالي في العجز التجاري.
مع ذلك يشير تتبع تطور القطاع الخاص إلى تقدم دوره في
الميزان التجاري، إذا ارتفعت صادراته من 887 مليون دولار عام 2000 إلى 4240 مليون
دولار عام 2005، وإلى 5595 مليون دولار عام 2006، لتصل إلى 6696 مليون دولار عام
2007، بينما ارتفعت مستورداته من 3095 مليون دولار عام 2000 إلى 5796 مليون دولار
عام 2005، لتصل إلى 7067 مليون دولار عام 2007، وتشير الهيكلية السلعية للتجارة
الخارجية السورية إلى تغير كبير في مستوى تركز الصادرات خلال عام 2000-2007، إذ
تراجعت صادرات الوقود المعدني والزيوت المعدنية من إجمالي الصادرات من 75 بالمئة
عام 2002 إلى 41 بالمئة عام 2007، وزادت حصة السلع المصنعة من 4,6 بالمئة إلى 13,2
بالمئة، وحصة الكيماويات ومتعلقاتها والمواد المصنعة المتفرقة من 1,2 بالمئة و4,7
بالمئة إلى 5,4 بالمئة و12,6 بالمئة على التوالي، وارتفعت حصة الآلات وتجهيزات
النقل من 0,7 بالمئة إلى 5 بالمئة، وصادرات الأغذية والحيوانات الحية من 14,3
بالمئة إلى 17,4 بالمئة، ودوماً خلال الفترة نفسها.
بالمقابل ارتفعت حصة الوقود المعدني من إجمالي
المستوردات من 3,2 بالمئة عام 2002 إلى 33 بالمئة عام 2007 بسبب ارتفاع قيمة
المستوردات من الوقود المكرر، وتراجعت حصة الغذاء والحيوانات الحية من 15,2 بالمئة
إلى 10,1 بالمئة، والسلع المصنعة من 29 بالمئة إلى 21,6 بالمئة، والآلات ومعدات
النقل من 27,9 بالمئة إلى 17,2 بالمئة، والكيماويات ومتعلقاتها من 15,2 بالمئة إلى
11,4 بالمئة، ودوماً خلال الفترة نفسها.
إذاً، باتباع سياسة الانفتاح، تنتظرنا آليات جديدة في
كيفية ونوعية المنافسة، ولم يعد يكفي النظر إلى التصدير فقط، إنما صار من الضروري
أخذ المستوردات بالحسبان، فإنتاجنا للّحوم والحيوانات الحية وتصديرنا لها لا يعني
عدم استيرادها، وإنتاجنا للنفط وتصديره لا يعني الإستغناء عن استيراده، لذلك أصبح
التسويق الداخلي جزءاً من التصدير أيضاً بسبب الاتفاقيات التجارية الدولية، وقد
عرج الدكتور راتب الشلاح على هذه النقطة أثناء جلسة الحوار مؤكداً أنه في ظل تدفق
السلع يعتبر الصمود في وجهها في السوق الداخلية هو عملية تصدير.
هكذا، وفي ظل تقدم دور القطاع الخاص في التجارة الخارجية
إثر تقدم دوره في الاستثمار وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لابد من
إعادة النظر في مفهوم الدولة التدخلية، الدولة التي تهيمن على الاقتصاد وتعتبره
ملكية حكومية، الدولة التي تعتبر نفسها صاحبة القرار الأول والأخير في إدارة كل
شيء، لصالح صياغة مفهوم جديد للطابع التدخلي للدولة، الدولة التي ترسم السياسات
الاقتصادية وتبتكر أدوات تنفيذها عبر أليات اقتصادية وقوانين السوق، الدولة التي
تلجأ إلى إجراءات مختلفة في أوقات الأزمات لضمان تنفيذ المؤشرات المأمولة.
على أية حال صحيح ما طرح في جلسة الحوار من أن جميع
الدول تقريباً صارت تتدخل في الاقتصاد، لكن هذا التدخل يختلف من دولة تشكل فيها
الاقتصاد من القطاع الخاص أساساً، إلى دولة لم يمض على فتح المجال فيها أمام هذا
القطاع سوى أقل من عقد بعد ما ينوف على نصف قرن من التحجيم والإقصاء، في الحالة
الأولى يمكن الحديث عن دور تدخلي للدولة أما في الحالة الثانية فهو عبارة عن مرحلة
انتقالية يحاول خلالها القطاع الخاص حل عقدة أديب وتجاوز أبيه.
فالمنافسة سواء في السوق الخارجية أم الداخلية تتطلب
تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة جودة السلع، وهو ما يعني حاجة ماسة إلى استراتيجية
شاملة للدعم لا تشمل التصدير فقط وإنما حلقاته الأولى والوسيطة، لأن ذلك كفيل
بإخراج صادراتنا من الحلقة المفرغة ذاتها، مواد خام وضعف تنوع واقتصار على النفط
والمواد الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، كما أن ذلك كفيل بإخراج الزراعة من
الإنتاج الكمي الواسع إلى شكل من أشكال التكثيف وبالتالي تشجيع بعض الصناعات المرتبطة
بها، والأهم من ذلك الخروج من استراتيجية الاكتفاء الذاتي بذريعة الأمن الغذائي،
لأن هذا الأخير لم يعد يتحقق وفق تلك الاستراتيجية، فحسب التعريف الدولي هناك
ثلاثة أبعاد للأمن الغذائي هي الوفرة والاستقرار وإمكانية شراء الغذاء، وهذه
الأبعاد تحققها المشاركة الفعالة في التجارة الدولية أكثر مما يحققها الاكتفاء
الذاتي، لأنه يمكن تحت هذه الذريعة وقف تصدير أي سلعة زراعية، هكذا على سبيل
المثال يبلغ سعر الكيلو غرام من اللحم الحي للأغنام السورية تقريباً ثلاثة أضعاف
سعر كيلو اللحم المستورد الجاهز، ومع ذلك وبسبب غياب سياسات واضحة، يمنع تصدير
الأغنام وتعاق عملية استيراد اللحوم بوسائل بيروقراطية وفي النهاية نحصد
اضطراباً في أسعار السوق الداخلية.
وللدلالة على إفلاس سياسة الاكتفاء الذاتي بذريعة الأمن
الغذائي يكفي أن نذكر هنا أن مساحة هولندا على سبيل المثال تزيد قليلاً عن مساحة
محافظة حمص, ولا تسطع الشمس فيها إلا لأشهر قليلة، ورغم هذا تصل صادراتها من
الانتاج الحيواني إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
مع ذلك نلاحظ أن
الزراعة ساهمت بحصة تتراوح بين 22 بالمئة و26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
خلال فترة 2003- 2005 بالأسعار الجارية، وبلغت حصة التجارة الزراعية من النماتج
المحلي الزراعي 40 بالمئة وازدادت بين 1996-2005 بنسبة تزيد على 21 بالمئة إلا أن
نموها تباطأ نسبياً بين عامي 2003-2004، واستعادت بعض اندفاعها عام 2005، وتأرجح
الميزان التجاري الزراعي خلال فترة 1996-2005، فكان سالباً خلال فترة 1996-2001 ثم
موجباً لعامين متتاليين وانتكس مجدداً في فترة 2004 -2005.
إذاً، مازال الإنتاج الزراعي مرتبطاً إلى حد بعيد
بتقلبات المناخ، وتكمن مشكلة الصادرات الزراعية السورية في افتقارها إلى التنوع،
وتصنف على أنها مركزة بشدة في عدد قليل من السلع الغذائية الطازجة والمنتجات
المصنعة، وشكلت السلع الخمس الأولى عام 2005 ما نسبته 51 بالمئة من إجمالي
الصادرات الزراعية، ووصلت نسبة السلع الخمس الأولى المستوردة إلى 43 بالمئة من
إجمالي المستوردات الزراعية،كما وصلت السلع التجارية العشر الأولى إلى 62 بالمئة
بالنسبة للصاردات وإلى 61 بالمئة بالنسبة للمستوردات.
ويلاحظ أيضاً
اعتماد الزراعة على الشق النباتي على حساب الشق الحيواني، ورغم ارتفاع هذا الأخير
في الصادرات الزراعية، إلا أنه لم يزل أقل من مستوى الإمكانات المتاحة بكثير.
وبحسب مصادر في البحوث الزراعية هناك إهمال لهذا الشق والدليل أن قروضه لا تتجاوز
8 إلى 10 بالمئة من قروض الشق النباتي.
قد تكون صادراتنا في تقدم، وقد تكون وارداتنا تتقدم
أكثر، وقد يكون ذلك طبيعياً في مراحل الانفتاح الأولى، إلا أن استمراره دون صياغة
دور تدخلي للدولى على مستوى رسم السياسات، بعيداً عن اجترار دورها الأبوي في فرض
السياسات تحت ذرائع وعناوين جديدة، سيعني في النهاية أننا نعرج في سباق مع الجياد.
معن عاقل
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
