دمشق-سيرياستيبس:

يعتقد المواطن أن أي أزمة تحدث في توفير أي سلعة مدعومة حكومياً فذلك يعني بنظره مقدمة لقرارات حكومية ترفع سعر تلك السلعة.

ومع أن ذلك ليس دقيقاً، لكن الأزمات المتلاحقة المتعلقة بتوفير السلع المدعومة حكوميا غدت برهاناً يتم الاستناد إليه، خاصة وأن بعض السلع كالبنزين والتي جرى اعتماد سعرين لها (مدعوم- وشبه حر) انتقلت بعد تطبيق هذه الآلية من وضع الأزمة الخانقة إلى الوضع المقبول حالياً. وهو ما يجعل كثيرين يعتقدون بقرب إعادة تكرار التجربة في هذه السلعة أو تلك كمادة الغاز المنزلي مثلاً والتي تشهد أزمة خانقة، وهذا بصرف النظر عن توفر المادة وتأثيرات الحصار الغربي.

وخلال اليومين الأخيرين بدأت شبكات التواصل الاجتماعي تبشر بأزمة جديدة تتمثل في الطوابير المتشكلة أمام الأفران للحصول على مادة الخبز، والتي أسهم القرار الأخير المتعلق ببدء عمل بعض الأفران يومياً في زيادة الطوابير وارتفاع حديث الشارع عن نية حكومية قريبة لرفع أسعار مادة الخبز، رغم عدم وجود أي مؤشرات على ذلك.

لذلك فإن الوزارات والمؤسسات المعنية بمادة الخبز عليها التحرك سريعا لمعالجة مشكلة الطوابير أمام الأفران والأهم ضرورة مراجعة جميع آليات ووسائل حصول المواطن على مادة الخبز والحلقات التي تحاول استغلال ذلك وتحقيق إيرادات تتجاوز تكلفة إنتاج المادة نفسها بأضعاف أحياناً. وللأسف هي مشكلة قديمة لم تتمكن أي حكومة من وضع آليات عملية لحصول المواطن على مادة الخبز دون أي استغلال ووفق الحاجة الحقيقية. ويمكن في هذا المجال استعراض كل الطرق التي تتبع في المحافظات وحتى في دول أخرى بحيث يتم معالجة ظاهرة الطوابير وضمان حصول المواطن على احتياجاته من المادة بكل سهولة ويسر ومن دون أي استغلال أو زيادة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق