دمشق-سيرياستيبس:

غابت معظم المبادرات المجتمعية التي أطلقت منذ عدة أسابيع بهدف مواجهة ظاهرة الغلاء، ويلاحظ اختفاء بعضها تماما الأمر الذي يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقت سابقا من أن مثل هذه المبادرات تبقى عاجزة عن تحقيق المراد في خفض أسعار المواد والسلع في الأسواق لكونها محدودة ومؤقتة. وأحيانا مرتبطة بهدف دعائي لا أكثر ولا أقل.

ليس هناك موقف من مثل هذه المبادرات التي تحسب لبعض الجهات والفعاليات المجتمعية، لكن من الضروري ضمان مقومات استمراريتها وجديتها، وإلا فإن نتائجها ستكون عكسية أو مؤقتة وهذا بالفعل ما حدث، إذ أن بعض موردي المواد الغذائية الذين أعلنوا تخفيض منتجاتهم الغذائية سرعان ما عادوا اللحاق بالمستويات السعرية المنتشرة في الأسواق. وهذا أيضاً كان مصير بعض المبادرات التي عملت على توفير سلع ومواد بأسعار تقل عن أسعار السوق. فالتاجر له قدرة على التحمل ولا يمكنه الاستمرار دون دعم من باقي التجار والمؤسسات الحكومية.

لذلك فإن كل مبادرة يجب أن تطلق يجب أن تكون الوزارات المعنية بتفاصيلها وتعطي موافقتها عليها ليصار إلى تنفيذها وفق ما يخدم المواطن المستهلك، وليس لتحقيق أهداف دعائية أو لمجرد أن بعض التجار وجدوا أنفسهم في موقف محرج. والتدخل الحكومي في مثل هذه المبادرات يجب أن ينطلق من هدف أساسي يتمثل في توفير سلع بجودة جيدة وأسعار مناسبة والأهم ضمان الاستمرار عبر توسيع دائرة الفعاليات الاقتصادية المشاركة بهذه الفعالية بغية تخفيف الضغط عن التجار ومساعدتهم على النهوض بهذه المهمة ومنحهم ما يطلبونه لضمان النجاح والاستمرارية وهما شرطان أساسيان لبناء الثقة مع المواطن ودعمه ومساندة في مثل هذه الظروف الصعبة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق