مصدر في قيادة شرطة دمشق: لاصحة لما تروجه بعض وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك عن القاء القبض على امرأة انتحارية        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/02/2020 | SYR: 22:08 | 21/02/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
MTN
Top Banner 2 UIC

 السيارات والأجهزة الخلوية يجب أن تُسعّر في الأسواق السورية..
“التموين” يتوعّد من لا يعلنون عن أسعار بضائعهم
20/01/2020      


سيرياستيبس:

طالبت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” كافة الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء، ولكافة المواد الغذائية وغير الغذائية كالأدوات المنزلية والكهربائية ومواد البناء والأجهزة الخليوية والسيارات.

ودعت الوزارة أيضاً كافة الفعاليات إلى إعلان أسعار بدل الخدمات، تحت طائلة تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق الفعالية التجارية المخالفة فوراً، بحسب تعميم الوزارة على مديرياتها في المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء لكثرة شكاوى المواطنين بعدم تقيد أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار، والشطط في سعر مبيع المواد والسلع المعروضة.

وفي نهاية 2019، بدأت الوزارة إصدار نشرات سعرية للمواد والسلع الأساسية هي السكر والأرز والزيت والسمن النباتي والشاي الفرط والدقيق ومعلبات الطون والسردين والبن الأخضر والمتة، وتقوم بتغييرها كل 15 يوماً، وأصدرت حتى الآن 3 نشرات.

ويأتي إصدار النشرات، بعدما كلّف “مجلس الوزراء” “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، بتحديد أسعار المواد الغذائية المستوردة الممولة وغير الممولة من “مصرف سورية المركزي”.

وتحاول التموين من خلال نشرات الأسعار ضبط الأسواق، والتي ارتفعت فيها أسعار السلع والمواد الغذائية بما فيها الأساسية، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالتزامن مع زيادة الرواتب والأجور، والأحداث الحاصلة في لبنان.

وبلغت القيمة المالية لتسوية المخالفات التموينية 1.624 مليار ليرة سورية خلال الثلاث سنوات الماضية، بحسب ما كشفه مؤخراً معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب.

وتقتصر المصالحة أو تسوية المخالفات على بعض الضبوط كمخالفة عدم الإعلان عن السعر، أما مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية وتحويل الضبط إلى القضاء، وفق ما أكدته الوزارة سابقاً.

وتعمل التموين حالياً على تعديل قانون حماية المستهلك رقم 14 لـ2015، وكان من أبرز ما تضمنته مسودة التعديلات رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف ليرة، وفرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة لبعض المخالفات، كبيع مواد سامة أو غش المستهلك.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق