ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:24/09/2020 | SYR: 04:24 | 25/09/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

 في إطلالتها السعرية الأولى
التجارة الداخلية تثبت أسعار السوق لسلع غذائية أساسية!
05/12/2019      


دمشق-سيرياستيبس:

عندما كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة الداخلية والوحدات الإدارية في المحافظات إصدار نشرات سعرية للسلع والمواد كانت الغاية من ذلك ضبط عمليات الاستغلال السعرية الحاصلة جراء المضارب على الليرة وإعلان الأسعار الحقيقية للمواد ليكون المواطن على بينة من أمره ويسهم مع حكومته في وضع حدا للمحتكرين والمتلاعبين بالسوق المحلية من تجار الأزمات، ولم تكن الغاية أن يتم "شرعنة" انخفاض سعر صرف الليرة والأسعار المعلنة من قبل التجار للسلع والمواد، فما حدث مع القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المتعلق بتسعير أسعار بعض المواد الغذائية كالزيوت والسمون والشاي أن الوزارة أضفت شرعية على أسعار التجار لا بل أن أسعار بعض المحلات التجارية كانت أقل من أسعار الوزارة وهذه مفارقة خطيرة لمسه بعض المواطنين. وهذا يعني بوضوح لو أن التسعير ترك للتجار لكان أفضل من تدخل وزارة التجارة الداخلية.

إن اعتماد وزارة التجارة الداخلية على العقلية القديمة في التسعير وعدم دراسة الأمر بعناية من شأنه تدمير من تبقى من آمال لدى المواطنين بإمكانية تحرك المؤسسات الحكومية لمواجهة موجة الغلاء الكبيرة، فإذا كانت الحكومة تعلن استمرارها بتمويل استيراد المواد الأولية الضرورية للإنتاج واستيراد السلع الرئيسية في حياة المواطنين فهذا يعني أن وزارة التجارة الداخلية مطالبة باحتساب أسعار تلك السلع وفقا لما تقدمه الحكومة من تمويل أولاً ووفقاً لتنفيذ إجازات الاستيراد ثانياً وهكذا.

ما حدث مع عودة وزارة التجارة الداخلية إلى خطوة التسعير يتشابه تماما مع أسعار المؤسسة السورية للتجارة التي تتشابه أو تتساوى مع أسعار السوق المحلية، وهو ما يتطلب من رئاسة الحكومة أن تتدخل لمعالجة هذا الأمر وفق ما يخدم سياستها الداعمة لحق المواطن في الحصول على احتياجات بأسعار حقيقية ومناسبة.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق