قطر تلغي تمويل وتشغيل محطتي كهرباء في سوريا
أنهت شركة الكهرباء والماء القطرية توجها كان يقضي ببناء وتشغيل محطتي توليد الكهرباء في سوريا بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ميغاواط لكل
منهما.وقال سعادة المهندس فهد حمد المهندي مدير عام الشركة القطرية: إن تلك الخطوة «قطعية» رغم أنه رفض ربطها بما يجري من تطورات على صعيد الساحة السورية.
ونفى المهندس المهندي أمس أن يكون هناك أي دور أو ارتباط لقرار الانسحاب من مشروعي كهرباء سوريا بالتطورات السياسية الجارية هناك، قائلا: إن المشروع قد تم إلغاؤه قبل فترة من الزمن، بسبب خلافات مالية تتعلق بآلية التمويل المتفق عليها من قبل الطرفين، وذلك قبل ظهور التطورات السياسية الحالية في الدولة العربية الشقيقة. وكان من المقرر بناء محطتي توليد الكهرباء: الأولى في منطقة «السويدية» بالقرب من حقول النفط في المنطقة الشمالية الشرقية لسوريا، والثانية في مدينة «عدرا» الصناعية، حيث كان يتوقع أن يتم تصميم المحطتين باستخدام تكنولوجيا الدارة المركبة والتوربينات الغازية والبخارية الصديقة للبيئة. وبحسب الاتفاق السابق الموقع بين الطرفين كان يتوقع ربط المحطتين بشبكة الكهرباء السورية، وبالتالي بيع إنتاج المحطتين من الكهرباء، إما من خلال اتفاقية لشراء الطاقة طويلة الأمد أو اتفاقية تحويل الطاقة طويلة الأمد ذات مدة مساوية لاتفاقية الإمداد بالوقود. وكان يتوقع أن تقوم وزارة المالية السورية بضمان التزامات كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء المتضمنة في اتفاقيات شراء الغاز والكهرباء. وتزيد تكلفة تطوير المحطتين عن مليار دولار أميركي حيث سيتم التمويل من خلال مزيج من المساهمة في رأس المال بالإضافة إلى قروض مصرفية لتمويل المشاريع.
وشدد على أن «الكهرباء والماء القطرية» حريصة على علاقتها بقطاع الاستثمار في سوريا، مؤكدا على جاذبية الأخيرة فور استعادتها حال الاستقرار.
وأضاف: «لدى سوريا أجواء مشجعة لجذب الاستثمارات، لذا فإن الكهرباء والماء ستكون من أوائل الذين ينظرون لأي فرص استثمارية جديدة».
كما أكد المهندي أن «الكهرباء والماء» ألغت أيضا مشروع المشاركة في تطوير محطتي كهرباء بالمملكة العربية السعودية، بسبب انسحاب الشريك من الجانب السعودي وإخلاله بدفع السيولة الأولية الخاصة بتنفيذ المشروع هناك.
زهرة سورية
رئيس الحكومة في غرفة صناعة دمشق
يزور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر صباح الثلاثاء غرفة صناعة دمشق وريفها لمناقشة قضايا دعم الصناعة ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة كيفية تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد فيما يتعلق بدعم هذه المؤسسات.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد قد وجه الحكومة في خطابه لها خلال الاجتماع الأول بها بضرورة إيلاء الاهتمام بالصناعة لأنها تضررت لأسباب مختلفة «لها علاقة بالأزمة المالية.. لها علاقة بالوضع داخل سورية.. بخفض القدرة الشرائية.. بالمنافسة التي أتت من الخارج».
وأضاف الرئيس الأسد: عندما نقول إننا نهتم بالقطاع العام أيضاً لا يعني أننا لا نهتم بالقطاع الخاص.. والاهتمام بالقطاع الخاص لا يعني الاهتمام بكبار المستثمرين أو كبار رجال الأعمال فقط.. بل أيضاً بالمهن الصغيرة التي تفتح في كل مكان.. في السابق كنا نعطي إعفاءات للمشاريع التي يبلغ رأسمالها عشرات الملايين.. معتبراً سيادته أن الاقتصاد السوري يبنى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. لا يبنى بالدرجة الأولى على المشاريع الكبيرة.. لذلك ربما الفكرة الصحيحة هي السير بالتوازي مع ميزات للمشاريع الكبيرة وميزات أخرى للمشاريع الصغيرة.
الوطن
إلغاء موافقة الوزير للتعيين
أصدر المهندس عدنان سلاخو وزير الصناعة قراراً بإنهاء العمل بكتب الوزارة المتضمنة الطلب إلى الجهات التابعة لها بعدم تعيين أي عامل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الوزير مهما كانت صفة التعيين.
وشدد قرار الوزير على العمل بموجب أحكامه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
مصادر وزارة الصناعة أكدت أهمية القرار الجديد للوزير معتبرة إياه فرصة أمام مديري المؤسسات والجهات التابعة للوزارة لتلافي النقص الحاصل في العمال لديها، ولاسيما على خطوط الإنتاج كحال المؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي تشير الإحصائيات الصادرة عنها إلى بلوغ النقص الحاصل في العمالة لديها الى 2393 عاملاً فهم 1605 عمال في خطوط الإنتاج و359 في الأقسام المساعدة والباقي في أقسام الإدارة والخدمات علماً بأن هذا النقص يتجلى من خلال عدم تجاوز عدد العمال الفعلي في المؤسسة والشركات التابعة لها الـ25084 من أصل المخطط البالغ 27477 عاملاً وأن هذا الأمر يتجسد في شركات أخرى بصور أخرى في وقت تتحدث فيه الوزارة عن فائض في العمالة لديها وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر في مفهوم العمالة الفائضة وإعادة توزيعها إن وجدت بشكل متوازن على الجهات التي تحتاج إلى العمال كحال المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
البعث ميديا