سيريا ستيبس – يارا وهبي  

المؤتمر الوطني للطاقة ناقش اليوم، مجموعة من أوراق العمل المقدمة من وزارة النقل والصناعة والري، حيث قدمت كل من هذه الوزارات ضمن أوراقها الخاصة، أفكارها واقتراحاتها واستراتيجياتها، فعلى صعيد قطاع النقل، الذي  يعتبر واحداً من أهم مستهلكي الطاقة، تم استعراض أعداد المركبات واستهلاك الوقود في قطاع النقل خلال الفترة الممتدة(1995 _2009) حيث تم بيان تطور استهلاك البنزين والديزل، وتقدير استهلاك مادة المازوت في قطاع النقل على اعتبار سنة 2005 هي الأساس، كما ُدرس تطور المؤشرات الرئيسية في مجال نقل الركاب ونقل البضائع واستهلاك الطاقة في قطاع النقل وسياسات وزارة النقل لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع، التي تعتمد على مجموعة من السياسات من أهمها التركيز على النقل الجماعي للركاب مثل الباصات والمترو وقطارات الضواحي داخل المدن، زكذلك زيادة دور النقل بالسكك الحديدية للبضائع والركاب.

أما فيما يخص عمل قطاع الصناعة فقد تم نقاش توزع استهلاك الطاقة النهائية في قطاعات الصناعات التحويلية الأربعة وهي (الصناعات الأساسية _صناعة التجهيزات والأدوات _الصناعة الاستهلاكية _الصناعة المتنوعة)، التوزع النسبي والنهائي لاستهلاك الطاقة لسنة الأساس 2005 والمعطيات التقنية وكثافة القطاع النهائي لقطاع الصناعة، كما ناقشت ورقة عمل الوزارة إستراتيجية الصناعة السورية حتى عام 2015.

وعلى صعيد قطاع الري والزراعة فق بينت نتائج الدراسة الخاصة بهذا القطاع، أنه عند استشراف مستقبل استخدام الطاقة حتى عام 2030 في قطاع التزويد بالمياه لأغراض الزراعة والري وتأمين الشرب والاستخدامات المدينية، لابد من لحظ أن إعادة الهيكلة وتغيير البنى المؤسسية في قطاع الزراعة لا تخفض من استهلاك الطاقة وفق الحل المفترض سوى 3.0% أما استخدام التقانات ترشيد استخدام الطاقة في المباني فتمكن من الوصول إلى توفير في الطاقة 8,0%.

كما أنه من المتوقع أن تكون نسبة نمو الاستهلاك النوعي للكهرباء في التجهيزات المنزلية مرتبطة ينمو حصة كل منزل من الناتج المحلي الإجمالي مع تحسن مستوى الدخل، لاقتناء التجهيزات الكهربائية الأساسية التي أصبحت ضرورة لا غنى عنها وستختلف درجة تغلغل  أجهزة التكييف تبعا لنوع المنزل ووجوده في الريف أو الحضر، وعلى هذا ستنمو المساحة المخصصة لكل عامل في قطاع الخدمات، بنسبة وسطية سنوية تساوي إلى 50% من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما أبرزت ورقة عمل قطاع الزراعة والري منعكسات وتأثيرات النشاطات البشرية في القطاعات المدروسة على جميع منحنيات الطلب أو التوليد الفصلي واليومي خلال الأسبوع على موارد ومصادر الطاقة.

أما في قطاع الأبنية فقد أشارت المعطيات الاقتصادية، أنه كان العدد الكلي للمنازل في سورية في سنة 2005 حوالي 3.479 مليون منزل بنسبة 43% للريف و75% للحضر، وافترضت ورقة العمل الخاصة بالطاقة في قطاع الأبنية، تراجع معدل النمو للسكان تدريجيا من قيمته الحالية البالغة 2.35% إلى 1.8% خلال فترة الدراسة (25 سنة) إذ سينخفض عدد الأطفال في العائلة الواحدة وبالتالي هذا سيؤثر على عدد المنازل المشغول والذي سيزداد من 3.09 مليون منزل مشغول عام 2005 إلى 6.64 مليون عام 2030.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق