بقلم: مروان دراج

بعد انقضاء أكثر من عام على سريان مفعول قانون السير الجديد، هناك من يسأل فيما إذا كان القانون قد تمكّن خلال هذه الفترة الزمنية من خفض حوادث المرور بعد أن شهدت ارتفاعاً ليس عادياً خلال السنوات الأخيرة، فالجهات الرسمية والمرجعيات المرورية حاولت خلال الشهور الأخيرة، التأكيد بأنّ هذه الفترة الزمنية التي أعقبت تنفيذ القانون شهدت تراجعاً كبيراً لجهة حوادث المرور، بينما لسان حال المواطن العادي يشير إلى أنَّ واقع الحال لم يتبِّدل على الإطلاق، ويعود ذلك إلى رزمة من الأسباب أبرزها، عدم توفر شروط السلامة الحقيقية على معظم شبكات الطرق الدولية وحتى الداخلية، غير أنَّ الأمر اللاَّفت أنَّ هذه الحوادث على الطرق الدولية تفوق مثيلاتها على الشبكة الداخلية، حتى إنَّ المنابر الإعلامية المحلية لطالما أطلقت على هذه الطرق صفة "مصيدة الموت" وسواها من المفردات والتعابير التي تشير إلى ذات المعنى..، وبهذا المعنى، إذا أردنا وبكثير من الجدية والشعور بالمسؤولية، العمل على خفض أعداد الضحايا والجرحى والمعوقين، فإنّ الاستحقاق الأول يبدأ من ضمان سلامة الطرق، فبعض هذه الأخيرة، إن لم نقل غالبيتها، يتم تنفيذها بطرق وأساليب فنية غير سليمة، نتيجة تلاعب المتعهدين والجهات المنفذة بالشروط اللازَّمة لجهة مواصفات وكميات المواد الأولية اللاَّزمة، ما يؤدي إلى إحداث الحفر والمطبات، والتي قد تكون -كما ذكرنا- السبب الأول في وقوع هذا الحادث أو ذاك، وأيضاً يجب عدم القفز عن حقيقة أخرى، بأنَّ قصور الدراسات الهندسية، غالباً ما يؤدي إلى تنفيذ المنعطفات والجسور والتقاطعات بطرق وآليات خاطئة، وهو ما يستوجب إعادة تشييدها وتنفيذها مرة أخرى ولشروط فنية صحيحة في حال كانت سلامة البشر فوق كل اعتبار أو حساب، والمشكلة في هذا الجانب بالذات تندرج ومنذ زمن بعيد بثقافة وسلوكيات الفساد، ذلك أنَّ فوز بعض المتعهدين وباستمرار لتنفيذ هذا الطريق أو تلك العقدة الطرقية، لم يأتِ من باب المصادفة المحضة، إنما كان نتيجة تواطؤ شبه مكشوف بين بعض القائمين على الجهات التي تقوم بالإعلان عن المناقصات وبين فئة بعينها من المتعهدين، وهذه الفئة غير معنية بأرواح وسلامة البشر، بقدر ما تعنيها الأموال التي تحصدها بعد تنفيذ كل مشروع.. ولعلَّ الأمر الأهم في هذا السياق، أنَّه يتعيَّن بذل الجهود من أجل إعداد الخطط والدراسات التي من شأنها توسيع مساحات الطرق الدولية والداخلية بشكل دائم، ذلك أنَّ هناك هوة كبيرة اليوم ما بين أعداد السيارات التي تدخل سنوياً في الخدمة، وبين مشروعات الطرق التي لم تعد تواكب هذه الأعداد ولا تفي بالحاجة، بل إن بعض الطرق المحدثة منذ عشرات السنين، ما زالت تواجه مشكلة غياب الصيانة الدورية، وتفتقد إلى الشاخصات الإرشادية واللوحات الطرقية والإشارات الضوئية، وسواها من مستلزمات السلامة المرورية التي ليست متوفرة ولا حتى في حدودها الدنيا في كثير من المحافظات والبلدان، وهذا الواقع كان قد أسهم في وصول أعداد الضحايا إلى حدود (170) قتيلاً في كل عام، إلى جانب آلاف المصابين والجرحى الذين يضطرون للتعايش مع عاهات وتشوهات تدرج زوراً وبهتاناً ضمن يافطة أو مقولة قديمة عنوانها (القضاء والقدر).. وإذا أجرينا عملية حسابية لأعداد القتلى خلال الأعوام الماضية، فليس من الصعب الوصول إلى حقيقة مأساوية جوهرية تقول: إنّ كل ست ساعات هناك حالة وفاة ناجمة عن حوادث الطرق، وهذا الرقم يستلزم عدم التقليل من مخاطره، لأنّه يتجاوز معايير حوادث الطرق الدولية وحتى الأرقام التي تأخذ بها المنظمات الدولية.

وبمنأى عن سلامة الطرق وضرورة حضورها للتقليل ما أمكن من الحوادث المرورية، يبقى الوعي المروري من العناوين التي لا تقل شأناً وأهمية عن سلامة الطرق..، ما يعني أنَّ قيادة أي سيارة، تستلزم السعي إلى تأهيل السائقين تأهيلاً صحيحاً، وعدم منح إجازات القيادة بطرق وأساليب ملتوية قائمة على الرشوة وشراء ذمم البعض،.. وحقيقة أنَّ الأرقام المخيفة والمرعبة لأعداد ضحايا حوادث السير، باتت مؤرقة وتستدعي ليس فقط اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة بحق المخالفين من السائقين، وإنما أيضاً العمل على خلق ثقافة مرورية مجتمعية تشارك في صوغها وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية، بهدف إدخال بعض الحصص الدرسية غير الصفية على المناهج التعليمية التي تسبق الدراسة الجامعية.

وكي لا يعتقد البعض بأننا نحاول إظهار فقط النصف الفارغ من الكأس، وبأنَّ القانون الجديد لم يسهم في خفض حوادث المرور، لابدَّ بهذه الحالة من قول كلمة حق أخرى ومفادها، أنَّ تشدد قانون السير الجديد في بعض بنوده ومضامينه، كان بمثابة ضرورة موضوعية، بل كان يتعيَّن الأخذ بها والتشدّد في تطبيقها منذ وقت طويل نتيجة الإخفاق الذريع في إمكان تطبيق إجراءات مماثلة صدرت في وقت مضى، فقبل أكثر من ثمان سنوات، أصدرت إدارات المرور في القطر قراراً يقضي بإلزام السائقين وركاب المقعد الأمامي، سواء للسيارات العامة أو الخاصة، باستخدام أحزمة الأمان، وهذا الإجراء الذي تأخذ به غالبية بلدان العالم، وبات من منسياتها، يرمي إلى التقليل ما أمكن من حوادث المرور، والغريب في الأمر أنَّه ما أن كانت تنقضي بعد الأسابيع والشهور حتى يصبح هذا الإجراء في خبر كان، ولا يلقى الاستحسان لا من جانب الركاب ولا السائقين، واليوم يفرض قانون السير الجديد غرامات مالية مرتفعة على كل من لا يتقيَّد بوضع حزام الأمان، وربمّا نتيجة هذا التشدُّد لجهة العقوبة المالية، فإنَّ الغالبية من الركاب والسائقين باتت شديدة الحرص على الالتزام بهذا الإجراء، وقد يزداد هذا السلوك رسوخاً في حال التذكير بأنَّ منظمات دولية متعددة، كانت قد أكدت أنَّ نحو (8) بالمئة من وفيات المقاعد الأمامية في حوادث المرور، تنجم عن عدم التقيُّد بأحزمة الأمان، ومثل هذه العواقب الوخيمة أكثر من مقنعة، كي يلتزم الجميع بإجراء لا هدف له سوى ضمان أمان وسلامة البشر. خاصة وأنَّ مشكلة حوادث المرور باتت أشبه بكرة ثلج دائمة التدحرج ولابدَّ من وقفها!

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق