سيرياستيبس :

كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أنه تم حسم قرار تطبيق اختبارات معيارية «امتحان مؤتمت» للقبول في كليتي الإعلام والعلوم السياسية اعتباراً من مفاضلة العام الدراسي القادم، وذلك بهدف تحسين مدخلات الجامعات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين واختيار الأفضل، حتى يصار بشكل تدريجي إلى تطوير سياسة القبول الجامعي والتركيز على الاختصاصات النوعية المرتبطة بحاجة سوق العمل.

و على هامش ورشة العمل التي أقيمت أمس في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق تحت عنوان «التعليم العالي نحو مقاربة موضوعية للواقع والمستقبل»، أكد إبراهيم ضرورة التفكير حالياً بوجود معايير إضافية للقبول الجامعي، إضافة إلى معدل الثانوية، ناهيك عن وجود بعض الشروط المرتبطة بالحد الأدنى للغة العربية والأجنبية، عدا ذلك هناك كليات تأخذ الموهبة في الاعتبار للقبول فيها مثل الهندسة المعمارية التي يطبق فيها اختبار يدل على الموهبة وأيضاً كلية الفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية الموسيقية، وللراغبين بالتقدم إلى أقسام اللغتين الإنكليزية والفرنسية.

مجانية التعليم

و فيما يخص «مجانية التعليم»، أوضح الوزير استمرار الحكومة بدعم قطاع التعليم العالي، مضيفاً: من الممكن أن تحدث زيادة على رسوم التعليم الموازي والطلبة العرب والأجانب وبشكل تدريجي بهدف دعم الموارد الذاتية للجامعة وبنيتها التحتية ووسائل التعليم والتجهيزات والكوادر التدريسية، كاشفاً عن وجود دراسة حول موضوع الرسوم الجامعية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية.

وأوضح أن هناك ضرورة للتفكير بدعم المشافي الجامعية، إضافة إلى الدعم الحكومي المقدم لها الآن، كاشفاً عن وجود مقترح ودراسة بتقسيم أجور المشافي «الأسرة» إلى ثلاث شرائح، الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، والثانية مأجورة نسبياً، والثالثة مأجورة بشكل كامل، مبيناً أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 بالمئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي، وقال الوزير: «تدعم الحكومة مختلف القطاعات ومنها القطاعان التعليمي والصحي، علماً أن النفقات في الموازنة العامة في الدولة أصبحت أكبر من الإيرادات بكثير والتي انخفضت لتأثيرات الحرب على سورية، وبالتالي يجب التفكير بسياسة التعليم العالي بوجهة نظر جديدة تركز على تأمين موارد ذاتية ودعم للجامعات من خلال التشاركية مع القطاع الخاص، والاستثمار في بعض المنشآت، والتفكير بالبحث العلمي التنموي.

طروحات

رئيس جامعة دمشق الأسبق الذي أدار الورشة وائل معلا أكد وجود عدد من التحديات ترتبط بتوفير فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي لجميع من هم مؤهلون له وتمويل مستلزمات وخدمات هذا التعليم، مقترحاً ترشيد مجانية التعليم وإتاحتها لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود، والعمل على أن يساهم الطلاب وأسرهم من ذوي الدخل الجيد في تحمل تكاليف التعليم العالي أو جزء منه، بغرض المساهمة في تأمين زيادة الموارد المخصصة لرفع جودة الخدمات التعليمية.

وقال عميد كلية العلوم السياسية محمد حسون: هناك عدد من الكفاءات والمخرجات ليست كما ينبغي للدخول في سوق العمل سواء المحلي أو الخارجي، ما يتطلب وضع سياسات ورؤى لتطوير التعليم، مشيراً إلى أن المادة العلمية والمناهج بحاجة دائماً إلى تطوير وتحديث.

وتساءلت عميد كلية الصيدلة بجامعة دمشق لما يوسف: كم تأخرنا في عقد هذه الورشة في مواجهة الذات ووضع مرآة حقيقية غير تجميلية؟ مضيفة: إن هناك خسائر كبيرة طالت قطاع التعليمي والمنحني البياني في تدن وما نفعله حالياً هو وضع مكابح.

وقالت: هناك أسر بمختلف المستويات الاقتصادية مستعدة لوضع أبنائها قبل المرحلة الجامعية ضمن مدارس خاصة أقساطها عشرات الملايين، ومن ثم نحن الآن ندافع عن مجانية التعليم من دون انتقائية لمن يستحق الدعم في التعليم العالي، معتبرة أن المجانية حالياً هي هدر كبير للطاقات والأموال، مطالبة بأن تكون هناك مرجعية للأرقام حتى نكون أكثر قدرة على بناء القرارات الصحيحة.