التعليمات التنفيذية للقانون 31 وما تتضمن من إعفاءات مغرية للمتخلفين

سيرياستيبس – علي محمود جديد

يواجه المتخلفون عن دفع التزاماتهم تجاه الشركة السورية للاتصالات، المزمنون في هذا التخلف، حالة الحجز على أموالهم والمنع من السفر، إضافة إلى قطع خدمة الاتصال عنهم، وتحريك الدعاوى القضائية ضدهم، إلى يسددوا التزاماتهم.

وقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 31 / تاريخ 16 / 12 / 2019م ليمنح هؤلاء المتخلفين فرصة حقيقية لتسديد التزاماتهم بطريقة ميسّرة عبر إعفاءات تحفيزية تُؤدي تدريجياً لرفع الحجز عن الأموال وإيقاف كلّ من منع السفر والإجراءات القضائية.

وقد أوضحت وزارة الاتصالات والتقانة الطريقة التي يمكن للمتخلفين اتباعها لإنهاء هذه المشكلة، وذلك من خلال اتباع القواعد والتعليمات التي وضعتها بالتعليمات التنفيذية للقانون 31 التي أصدرتها مؤخراً، والتي أوضحت أن القانون 31 تضمن إعفاء المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة على ديونهم، حيث أعفى المشتركين المدينين من الفائدة بنسبة 100% إن كان الدفع نقداً وتاريخ تحقق الدّين لغاية 31 / 12 / 2018م، وبنسبة 50% إن كان الدفع تقسيطاً وتاريخ تحقق الدّين لتاريخ 31 / 12 / 2018 أيضاً.

وأقرّ القانون بأن الفوائد والأجور المسدّدة لاتُردّ قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ويُعمل بأحكامه سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه، وكان قد صدر في 16 / 12 / 2019، على أن يُصدر وزير الاتصالات والتقانة تعليماته التنفيذية.

وقد حصلنا على نسخة عن هذه التعليمات التي أشارت إلى أن أحكام هذا القانون تطبق على الديون المتحققة لغاية تاريخ 31 / 12 / 2018م، وتُطبق أحكام هذا القانون على المدينين للشركة السورية للاتصالات الذين لم يبادروا إلى تسديد التزاماتهم المستحقة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ومهما كان مصدر الدَّين، ويعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية من الفوائد وأجر إعادة الاتصال قي حال المبادرة للتسديد نقداً وفق النسبة المحدّدة في هذا القانون خلال فترة سريانه، ويقوم البرنامج بإلغاء الفائدة آليّاً، وتتم إعادة التركيب للأرقام الملغاة ( بناء على رغبة المشترك ) بعد تسديد أجور إعادة الاشتراك ( أجور التركيب ) أصولاً، ووفق الإمكانيات الفنية المتوفّرة.

كما يُعفى أصحاب الاشتراكات المذكورين من الفوائد وأجر إعادة الاتصال في حال المبادرة للتسديد تقسيطاً وفقاً للنسبة المحدّدة في القانون وخلال فترة سريانه على أن لا يقل مجموع الديون المراد تقسيطها عن / 10 / آلاف ليرة سورية، وعلى أن لا تتجاوز عدد الأقساط / 36 / قسطاً، وتتم إعادة التركيب للأرقام الملغاة ( بناء على رغبة المشترك ) بعد تسديد نصف الديون على الأقل وتسديد أجور إعادة الاشتراك ( أجور تركيب ) أصولاً، ووفق الامكانات الفنية المتوفرة، وإذا لم يلتزم المشترك بسداد المبالغ المتبقية يتم قطع جميع الخدمات المقدّمة له.

وأشارت التعليمات التنفيذية بأنها لا تُعفي المشتركين المدينين من رسوم ومصاريف الدعوى في حال وجودها، منوّهةً لأمناء الكوات إعلام المشتركين المدينين الذين بادروا إلى التسديد سواء نقداً أم تقسيطاً بمراجعة الدوائر القانونية التي تتبع لها اشتراكاتهم الهاتفية وذلك لتسوية أوضاعهم أصولاً ( رفع الحجز – رفع منع المغادرة ) وفوّضت التعليمات مديري فروع الاتصالات ورؤساء المراكز في فروع الاتصالات في المحافظات بالموافقة على تقسيط الذمم لأصحاب الاشتراكات المشمولين والراغبين بتقسيط ذممهم سواء العائدة لهذا المركز أو لأي مركز هاتفي في سورية على أن يتم إرسال هذه الموافقة إلى المركز المعني أصولاً، وتُحدّد الأقساط وفق حجم الدّين وبحيث لا تقل قيمة القسط على / 5000 / ليرة سورية ويُشترط في تطبيق الإعفاء المثابرة على تسديد جميع الأقساط ضمن المدة المحدّدة للأقساط، كما يحق لمديري فروع الاتصالات تخفيض قيمة القسط عن / 5000 / ليرة في حال وجود مبررات مقبولة وضمن المدة المحدّدة للأقساط، كما يُقبل تسديد عدة أقساط مقدّماً.

وأوضحت التعليمات التنفيذية بأنه عند تخلّف المشترك عن تنفيذ موافقة التقسيط خلال مدة أسبوع من الحصول عليها فإنها تُلغى، وكذلك عند تخلفه عن سداد ثلاثة أقساط متتالية أو متفرّقة فإنها تلغى آلياً حيث يتم تطبيق التعليمات الاستثمارية والإجراءات القانونية ( قطع الاتصال – ترتب كامل الفائدة – استكمال الاجراءات القانونية ... ) ويمكن منح المشترك موافقة تقسيط جديدة بشروط معينة وردت سابقاً في هذه التعليمات.

وبيّنت التعليمات بأن أصجاب الاشتراكات الحاصلين على موافقات تقسيط شهرية لذممهم قبل نفاذ هذا القانون، ولم يسدّدوا الفوائد والأجور الأخرى المترتبة على ذممهم بعد، يستفيدون من الإعفاء شريطة تسديد باقي الأقساط نقداً ودفعة واحدة، أما عند الرغبة بالاستمرار والالتزام بالتقسيط فيستفيد هؤلاء المشتركين من الإعفاء، بحيث يقوم المسؤولين عن الحسابات في المراكز أو من يُكلّفه مدير فرع الاتصالات فور مراجعة المشترك بإلغاء موافقة التقسيط القديمة وتنفيذ موافقة تقسيط جديدة وفق أحكام القانون / 31 / لعام 2019م

كما يستفيد من الإعفاء المنصوص عنه بهذا القانون الورثة في حال تسديد الديون ضمن المهل المحدّدة، أما ما يتعلق بنقل الاشتراك لاسم أحد الورثة أو مكان تركيبه فتتم معالجته وفق التعليمات الاستثمارية المتعلقة بهذا المجال.

وبالنسبة لما يخص ديون التلكس والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن المدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات، يتم إعلام المشتركين المدينين للاستفادة من أحكام القانون ويتم مسك سجلات خاصة بالمقسطين لدى شُعب الحسابات ووفق الضوابط الواردة في القانون وتعليماته التنفيذيّة التي أوضحت أن الفوائد والأجور المسدّدة قبل تاريخ نفاذ القانون لا تُردّ، وتتولّى الشركة السورية للاتصالات دعوة المشتركين الذين لم يبادروا إلى سداد التزاماتهم المالية لديها، عبر وسائل الإعلام، للقيام بتسديدها والاستفادة من أحكام هذا القانون.

وكلّفت التعليمات التنفيذية فروع الاتصالات في المحافظات إيلاء الاهتمام الكامل وتقديم كل التسهيلات اللازمة والكافية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ الفعلي والإعلان عنه بأبهية الجمهور وفي الأماكن العامة والصحف المحلية وجميع وسائل الإعلام والإعلان المتاحة في المحافظات واستخدام أية مبادرات ذاتية لمعرفة عناوين أصحاب الاشتراكات المشمولين ودعوتهم للاستفادة من أحكام هذا القانون.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق