مصدر مطلع في وزارة النفط و الثروة المعدنية: لا يوجد نية لرفع سعر البنزين- وزارة الداخلية: حجز 3167 دراجة نارية غير نظامية في دمشق        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/08/2018 | SYR: 03:14 | 16/08/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير











runnet20122






 الحكومة مهتمة بالتثبيت
كتاب الشيخ صحيح شرعاً..لكن عدم تثبيتـه بالمحكمة يضيّع حقوق الزوجة
12/02/2018      





فرواتي: مقترحات العدل بتعديل بعض المواد وتشديد العقوبة لمن أجرى عقد زواج لقاصر من دون موافقة ولكل من عقد زواجاً لبالغ قبل إتمام الأوراق المط

وجهت رئاسة مجلس الوزراء وزارتي العدل والأوقاف بمتابعة موضوع عدم تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية والاقتصار على كتاب الشيخ وذلك بغية حفظ حقوق الزوجة والأطفال, بعد ظهور حالات من الزواج غير المقبولة.. هذا الموضوع رآه البعض جيداً وآخرون رأوه يزيد الأمور صعوبة.  قمنا بتقصي الآراء حول هذه القضية

قال أبو أحمد وهو أب لأربع بنات إنه لا يقبل إلا بكتاب المحكمة لكي يضمن حق بناته, وإن فكرة كتاب الشيخ في فترة الخطبة غير محبذة بالنسبة له, يخطبان فترة ووقت العرس يكتبان كتاب محكمة وفي السياق نفسه نوه نضال بأن كتاب المحكمة أمر مهم لأنه يمنع تظليل بعض العلاقات المشبوهة تحت مظلة الزواج.
وفي سياق متصل بينت المحامية, شذى كرزون, أن فرض تسجيل عقود الزواج بالمحكمة الشرعية, إيجابي من ناحية قوة ثبوتيته, وحفظ حقوق الزوجين وبالذات الزوجة, وخصوصاً في هذا الوقت بسبب الظروف التي فرضتها الأزمة, من اختفاء الزوج أو موته, وباقتصار الزواج على كتاب الشيخ يُدخل الزوجة بمتاهة كبيرة وهي تثبيت الزواج أو تثبيت النسب إذا كان هناك أطفال, لذلك تثبيت الزواج بالمحكمة أضمن، أما إذا كان الزوج ملتحقاً بخدمة العلم فهذا يصعب تثبيت الزواج إلا بدعوة من الزوجة بشرط «الحمل» فهي من سلبيات كتاب المحكمة ما يعقد الأمور لهؤلاء الشباب، إضافة إلى وضع بعض العائلات التي لا تستطيع أن تعقد كتاب محكمة لوجودها في مناطق ساخنة أو بعيدة وعدم قدرتها على النزول للمحكمة, ما يدفعها لعقد كتاب شيخ, «وبحكم الوضع هو كتاب شرعي». وأكدت كرزون, أنها مع كتاب الشيخ شرط تسجيله بالمحكمة الشرعية, مشيرة إلى أن الحل في هذا الوضع, أن توضع العصمة بيد البنت ليسهل عليها أن «تطلق نفسها» في حال توفي الزوج أو فُقد, ما يساعدها على تخليص نفسها بسهولة أكثر من أن ترفع دعوى تثبيت الزواج ثم الطلاق.
كما بين المحامي رائد عيسى, أن الزواج العرفي أو الزواج بكتاب شيخ ازداد بحكم الظروف التي فرضتها الأزمة, ومتابعة وزارتي الأوقاف والعدل جاء ليخفف من سلبيات عقد الزواج خارج المحكمة وما يترافق معها من غُبن للمرأة وانتقاص حقوقها من ناحية المهر والمسكن الشرعي وغيره.
وأضاف عيسى أن هذا لا ينفي أن عقود الزواج خارج المحكمة كانت ولا تزال توفر الحل الأمثل لإشهار الزواج ومن ثم تثبيته فيما بعد, وخاصة في ظروف معينة وفي المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. وفيما يتعلق بالشباب غير القادرين على تثبيت زواجهم بالمحكمة, فهناك إجراءات معينة وشروط تحددها المحكمة لاحقاً.
وعند سؤال أحد الشيوخ عن هذا الأمر, أكد الشيخ عبد الفتاح أنيس, أنه على الرغم من أن كتاب الشيخ صحيح شرعاً, لكن عدم تثبيته بالمحكمة يسبب مشكلات, أبرزها ضياع حقوق الزوجة لذلك الأولى إرسال الزوجين إلى المحكمة مباشرة, لتوثيق الحقوق, وبسبب انقطاع بعض الأماكن وخروج بعض المؤسسات من الخدمة حصل هذا الخلل, ما سبب تراخياً في تثبيت عقود الزواج, ولكن تثبيت عقد الزواج بالمحكمة هو ضمان لحقوق الزوجين في مسائل عدة كالميراث إذا توفي الزوج ولم يكن مثبتاً زواجه, ما الذي سيضمن حقوق الزوجة؟ ناهيك بتثبيت نسب الأطفال. لأن «قضاء القاضي يحسم الخلاف»
وبالنسبة لغير القادرين على تثبيت زواجهم, نوه الشيخ أنيس بأنه لابد على هؤلاء الشباب من اللجوء إلى محام لعقد الزواج, وتوثيقه بشهود, وهذا يجعل تصديق العقد في المحكمة سهلاً في أي وقت كان. وأضاف، أن المحامي له صفة رسمية عند الدولة, بينما الشيخ هو شخصية اعتبارية وليست قانونية, من منطلق «إعطاء العلم لأهل الاختصاص».
وعند سؤالنا عن كيفية متابعة وزارة العدل موضوع كتاب الشيخ, أكد مدير إدارة التشريع في وزارة العدل المستشار أحمد فرواتي, أنه نتيجة الظروف التي يمر بها القطر, قامت رئاسة مجلس الوزراء بتوجيه وزارتي العدل والأوقاف لمتابعة أئمة المساجد ورجال الدين (بكل الطوائف) لاستكمال الأوراق المطلوبة لدى القضاء الشرعي لكل الطوائف لتسجيل الزواج في المحكمة الشرعية علماً أن وزارة الأوقاف أصدرت تعميماً،  لخطباء المساجد للفت الانتباه لهذا الأمر مبينة أن الظروف التي مرت بالبلد أدت إلى مشكلات كبيرة كالزواج المتكرر بسبب اختفاء الزوج, إذ يتم فسخ الزواج القديم والتزويج من دون «فترة عدة» أو أوراق ثبوتية «بكتاب عرفي» ماسبب مشكلات اجتماعية جمة وخصوصاً عند عودة الزوج, وهذا ماحدث في المناطق الساخنة التي كان فيها نزوح, نتيجة عدم المعرفة, حيث عُقدت عدة عقود عرفية.
وأوضح فرواتي أن وزارة العدل وضعت من جهتها مقترحات لتعديل أربع مواد وتشديد العقوبات لتصبح شاملة وحازمة, وتم رفع المقترحات إلى رئاسة مجلس الوزراء للمناقشة, وبعد ذلك ستطرح على مجلس الشعب بصورة قانون لاعتماده.
لافتاً إلى أنه إذ كان القانون سابقاً يفرض غرامة مالية لا تتجاوز(250) ليرة, لمن أجرى عقد زواج لقاصر من دون موافقة الولي, فالاقتراح تضمن عقوبة السجن من شهر إلى سنة لكل من عقد زواجاً خارج المحكمة لقاصر سواء كان مواطناً أو محامياً أو رجل دين.إضافة لاقتراح تعديل المادة(470) لتصبح الحبس من شهر إلى ستة أشهر لكل من عقد زواجاً لبالغ قبل إتمام الأوراق المطلوبة لمعاملة الزواج. واقتراح تعديل المادة (471) لتصبح الحبس من سنة إلى 3 سنوات, لكل من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان هذا الزواج, بسبب زواج سابق, واقتراح تعديل المادة (474) لتصبح فرض ذات العقوبة بحق المتعاقدين والوكلاء والشهود الذين حضروا الزواج. وبما يخص الشباب الموجودين خارج البلد,أكد فرواتي, على قيام الشاب بتوكيل أي شخص لإتمام عملية الزواج إما عن طريق الكاتب بالعدل أو محامٍ. وبالنسبة للأوراق الأخرى، على الوزارات المختصة العمل على تذليل العقوبات أمام الشباب ما يسهل عملية إتمام أوراق معاملة الزواج.

سيرياستيبس_تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس