تعزيزات عسكرية جديدة لوحدات الجيش العربي السوري إلى مدينة تل تمر بريف الحسكة لتعزيز النقاط التي انتشر فيها الجيش أمس.        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/10/2019 | SYR: 06:04 | 24/10/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19



triview-9-2019




Sham Hotel









runnet20122



orient2015

 اختيار سفر للحكومة الجديدة موفق جداً
وزير المالية: أنا مع خفض أسعار المازوت ولست مع تحرير تعرفات الكهرباء والمياه
11/04/2011      


قال الدكتور محمد الحسين عضو القيادة القطرية ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال أنه من أنصار تخفيض أسعار المازوت آملاً أن يكون ذلك من أول القرارات التي ستأخذها الحكومة الجديدة.

الحسين أعلن بصراحة أن اختيار الدكتور عادل سفر رئيساً للحكومة القادمة هو اختيار موفق وصحيح لما عرف عن الشخص من النزاهة وامتلاكه للخبرة الإدارية والعملية وبينما مازال يعمل بنفس الهمة والنشاط منذ إقامة حكومة المهندس عطري بل ووقف وراء نجاح مؤتمر وزراء المال العرب والصناديق العربية والذي كان فرصة أعلن فيها عن استكمال تمويل أكبر مشروع استراتيجي تقيمه سورية وهو جر مياه دجلة....بدا مستعداً للإجابة عن كل الأسئلة التي تطرح عليه وأن وضح القضايا التي يشعر المواطن السوري أن خيوطها تنسج في وزارة المالية وإن لم يكن الأمر كذلك.

وفي الحوار التالي الذي خص فيه موقع آزورا الفرات أجاب الحسين عن الكثير من الأسئلة محدداً موقفه من أكثر من قضية ومبيناً رأيه في أمور تهم كامل الشعب السوري وهذا نص الحوار:

اقتصاد السوق الاجتماعي قرار مؤتمر قطري وليس قراري

• هناك من يحملكم مسؤولية تبني نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي ، وغيرها من الأفكار المطروحة وما نتج عنه من بعض الآثار السلبية على حياة السوريين ..؟

الجواب :

إن ذلك غير دقيق ، لأن إدخال نظام اقتصاد السوق الاجتماعي تبناه المؤتمر القطري العاشر للحزب في حزيران عام 2005 ، وبالتالي هو قرار مؤتمر حضره أكثر من ألف شخص ... وأنا أؤكد أن المشكلة ليست في المصطلح خاصة و أنه درس بشكل معمق في المؤتمر وفي القيادة ، وأن القصد منه أن الجانب الاجتماعي ( مصالح العمال والفلاحين ،العدالة الاجتماعية ، الرعاية الاجتماعية ودور الدولة والقطاع العام ) مهم جداً ولا يجب أن يقل عن الجانب الاقتصادي .. فالحزب لا يبغي معدلات نمو اقتصادي ومؤشرات اقتصادية إيجابية ما لم يكن لذلك أثر إيجابي على حياة الشرائح الأوسع من مجتمعنا ...

أما إذا كنت تسأل عن رأيي الشخصي فأنا مع هذا المصطلح فهو قرار لمؤتمر الحزب الذي أنتمي إليه .. لكنني لست مع الخصخصة ولست مع تراجع دور الدولة ولست مع تراجع دور القطاع العام ولست مع تحرير تعريفات الكهرباء والمياه وغيرها حسب وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين ، لأن ذلك سيؤثر سلباً على حياة الشرائح الأوسع من شعبنا ..

ولنعترف أن آراء أخرى في الحكومة السابقة كانت لا تعتقد بأولوية الزراعة ... وآراء تعتقد بأهمية التعاون مع البنك وصندوق النقد الدوليين ... وهناك آراء كانت تعتقد بأهمية اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وآراء أخرى ونحن منها أننا مع اتفاق الشراكة لكننا نطلب أن يتحقق التكافؤ في المصالح بين الطرفين ولا يسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية ... ، كذلك هناك من كان يعتقد بضرورة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO وهناك آراء أخرى ونحن منها تقول بعدم الاستعجال ودراسة آثار ذلك على اقتصادنا الوطني ..

وزارة المالية غير معنية بأسعار المازوت وأنا أؤيد تخفيضها

• صدرت زيادات على الرواتب والمعاشات التقاعدية واستفاد من ذلك الموظفون والمتقاعدون لكن الشرائح الأخرى لم تستفد من ذلك مباشرة ... ويمكن أن يكون إعادة النظر بسعر مادة المازوت حلاً لمشكلات الزراعة والفلاحين وغيرهم فما رأيكم ..؟

الجواب :

بالفعل فإن زيادات الرواتب والمعاشات التقاعدية استفاد منها مباشرة حوالي /2/ مليون مستفيد ( موظفين ومتقاعدين ) بالإضافة إلى أسرهم .. أي أن هذه الزيادات لامست حوالي /10/ ملايين مواطن سوري ... وإذا اتفقنا على ذلك فإن هناك /10/ ملايين مواطن آخر على الأقل لم يستفيدوا مباشرة من زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية .. على الرغم من أن صرف هذه الزيادات يفيد الاقتصاد الوطني والمجتمع بأكمله بشكل غير مباشر ....

وبالنسبة لمن هم غير موظفين فإن الحكومة السورية أقرت مشروع صندوق المعونة الاجتماعية بناء على دراسة قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .. وبدأت بصرف بعض الإعانات ، وبغض النظر عن الأسلوب ومدى شموله للأسر المستحقة فعلاً .. فمن المؤكد أن هناك الكثيرين لم يسجلوا ولم يستفيدوا بعد من الصندوق وهم يستحقوا ذلك ومن المؤكد أن هناك مسجلين واستفادوا من المعونة لكنهم لا يستحقوا ذلك .. مع ذلك تبقى فكرة الصندوق جيدة وهي مساعدة أو إعانة الأسر الأشد فقراً في البلاد .. والتي قدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بـ /427/ ألف أسرة وفق دراسة عرضتها الوزارة المذكورة في مجلس الوزراء وفي القيادة ...

أما ما يخص سعر المازوت ، بداية إن وزارة المالية ليست هي المعنية بذلك وقرار الزيادة أو التخفيض لسعر هذه المادة يخص جهات حكومية أخرى ( وزارتي الاقتصاد والتجارة ، والنفط والثروة المعدنية ) .. وقبل ذلك يدرس هكذا قرار في مجلس الوزراء قبل صدور القرار من الوزارتين ...

وإذا أردت أن تعرف رأيي الشخصي فأنا من أنصار تخفيض سعر هذه المادة بالنظر للأثر السلبي المباشر لسعر مادة المازوت على الزراعة وعلى النقل بشكل خاص ، وباقي القطاعات ... في ضوء حالة الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي والآثار السلبية على حياة مواطنينا العاملين في الزراعة ... وأتمنى أن يكون ذلك من أول القرارات التي ستأخذها الحكومة الجديدة ...

حديث السماد وارتفاع الضريبة

• البعض يحملكم مسؤولية رفع سعر مادة الأسمدة ، وارتفاع الضرائب والرسوم بشكل عام .. ماذا تقولون ؟

الجواب :

إن رفع سعر الأسمدة تم بقرار من وزارة الزراعة بناء على موافقة مجلس الوزراء وبالتالي فهذا ليس قرار وزير المالية .. وقامت وزارة الزراعة بواسطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي بتعويض الفلاحين عن زيادة أسعار الأسمدة ... ونؤكد مرة أخرى بأن وزارة المالية ليست هي من يضع الأسعار أو يراقبها فهذه مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة وجهات أخرى ...

أما عن الضرائب والرسوم فقد ذكرنا مراراً بأن ليس كل الضرائب والرسوم في الدولة هي من صنع وزارة المالية فوزارة المالية مسؤولة عن الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها لصالح الخزينة المركزية للدولة .. أما الضرائب والرسوم المحلية فإن فرضها يتم من قبل مجالس المحافظات والبلديات وتستخدم في تلك المحافظات وليس لوزارة المالية دور في فرضها ولا تأخذ من حصيلتها شيء ...، وقد رفعنا شعار في وزارة المالية منذ بدايات عام 2004 أن ضريبة عادلة تؤدي إلى حصيلة أكبر وأن الضريبة العالية تؤدي إلى التهرب الضريبي والفساد ...

الوزارة ليست معنية بالقطاع الخاص

• لم يستفد عمال القطاع الخاص من مراسيم زيادة الرواتب التي صدرت مؤخراً .. لماذا .. ؟

الجواب :

إننا وضعنا مادة في المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011 تضمن مادة صريحة بأن الحد الأدنى العام للأجور البالغ /9765/ ل.س يجب أن يشمل جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص .. لكن تفعيل هذه المادة يتطلب اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء حتى يصدر قرار تنفيذي بذلك حسب أحكام المادة /69/ من القانون رقم /17/ لعام 2010 ( قانون العمل ) ... إذاً وزارة المالية ليست المعنية بذلك فهي تدفع رواتب القطاع العام فقط ..

 

فوائد القروض وملاحقة الفاسدين

• البعض يحملكم مسؤولية الفوائد على القروض ... والرقابة المالية والتقصير بمحاسبة المسيئين للمال العام .. ما رأيكم ..؟

الجواب :

1- إن مصرف سورية المركزي هو الذي يقود السياسة النقدية ومن ضمنها تحديد معدلات الفائدة وسعر صرف الليرة السورية ... ومصرف سورية المركزي لا يتبع لوزير المالية بل لرئيس مجلس الوزراء ... ونود الإشارة إلى أن وزارة المالية يهمها ومن مصلحتها أن تكون معدلات الفائدة على القروض منخفضة لأن ذلك يعني توجه جزء من سيولة المصارف إلى قطاعات الاقتصاد الوطني مما يخلق نشاط اقتصادي إضافي وفرص عمل جديدة ..

2- إن الجهاز المركزي للرقابة المالية المعني بالتدقيق في إنفاق المال العام لا يتبع لوزير المالية بل لرئيس مجلس الوزراء .... والجهاز يقوم بدوره بذلك حسب معلوماتنا وبجهود كبيرة وبمسؤولية عالية ..

الدين الخارجي على سورية 8% من الناتج المحلي لعام 2010

• يسجل لكم تسوية ملف الديون على سورية .. ما حقيقة ذلك ؟

الجواب :

قمنا وبنجاح بحل ملف الديون الخارجية التي كانت مترتبة على سورية .. ففي أواخر التسعينيات كان الدين الخارجي على سورية يصل إلى ما يقرب /18/ مليار دولار وهو كان يعادل تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ...أما اليوم فإن الدين الخارجي أقل من /5/ مليار دولار وهو ما يعادل حوالي /8%/ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الجارية ... إذ تمكنا من شطب /11.5/ مليار دولار من دين روسيا على سورية وأنجزنا تسوية جميع ملفات الدين الخارجي ... وحتى الدين الداخلي ( أي بالليرات السورية وتجاه جهات محلية ) فإن هذا الدين كان في آخر عام 2010 حوالي /20%/ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الجارية وبالتالي فإن مجموع الدين العام لا يتجاوز الـ /28%/ في أواخر عام 2010 ... وهذا مؤشر هام و جيد إذا ما تذكرنا أن هذه النسبة تصل في بعض الدول إلى أكثر من /100%/ وهذا ما سبب مشكلات مالية عميقة في بعض الدول كاليونان ، البرتغال ، ايرلندا ، .. وغيرها تحمل نتائجها المواطنين العاديين ودافعي الضرائب والمستفيدين من المعونات الاجتماعية ...

ألغينا رسوماً وخفضنا أخرى

في وزارة المالية قمنا بإلغاء الكثير من الضرائب والرسوم : رسم الاغتراب ، ضريبة الإنتاج الزراعي ، رسم المواشي ، ضريبة الآلات ، رسم التركات .. وغيرها .. وقمنا بتخفيض الضرائب والرسوم من /63%/ إلى /28%/ ورفعنا الحد الأدنى من الدخل المعفى من الضرائب ، وقمنا بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات وعلى جميع المواد .. فمثلاً وبتاريخ 14/2/2011 صدرت ثلاثة مراسيم تضمنت تخفيض الرسوم الجمركية والإنفاق الاستهلاكي وضحت الخزينة العامة للدولة بعدة مليارات من الليرات السورية على أمل أن تصل إلى مواطنينا .. ولكن السؤال هل انخفضت الأسعار لصالح المستهلك النهائي ...؟ أم استفاد منها التجار والمستوردون وغيرهم .. ؟ نرى طرح هذا السؤال على الجهة المعنية وهي وزارة الاقتصاد والتجارة لماذا لم تنخفض الأسعار ...

وفي موضوع ضرائب وزارة المالية ، انتقدنا البعض بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة VAT .. مع العلم أنها ليست موجودة أصلاً في سورية ، وقلنا مؤخراً بأننا لن نتعجل بتطبيقها لأن أوضاع الاقتصاد والناس لا تتحمل الآن مزيداً من الضرائب ..وللغرابة فقد انتقدنا بعض الإعلاميين والباحثين على هذا التصريح وكأنهم يلومونا لماذا نؤجل تطبيق هذه الضريبة .. !!

عادل سفر قادر على قيادة الحكومة بكفاءة عالية

• ما رأيك بتسمية الدكتور عادل سفر رئيساً لها ..؟

الجواب :

إنني أعلن وبكل صدق بأن اختيار الدكتور عادل سفر رئيساً للحكومة القادمة هو اختيار موفق وصحيح لأنني أعرف الدكتور سفر عن قرب فهو رجل شريف ونزيه وصادق ويمتلك الخبرة الإدارية والعملية الكافية لقيادة الحكومة خلال الفترة القادمة .. وأتمنى له التوفيق والنجاح في عمله وفي خلق مؤسسة قوية وفعالة ومتجانسة وأقصد مؤسسة مجلس الوزراء ...

الحد من البطالة يتطلب استثمارات أكثر

• ماذا تقول للحكومة الجديدة وما هي الأولويات برأيكم لهذه الحكومة ..؟

الجواب :

كما ذكرت سابقاً فإن الدكتور عادل سفر المكلف بتشكيل الحكومة هو رجل نعرفه جيداً ونعرف كفاءته وإمكاناته وشفافيته .. وأنني لست طامحاً إلى أي مسؤولية أو مهمة في العمل التنفيذي لكنني أتمنى بصدق أن يوفق الدكتور سفر في اختيار فريق حكومي كفؤ وفعال ويكون منسجماً وأؤكد على كلمة منسجماً وقادراً على تنفيذ توجهات الرئيس بشار الأسد والقيادة في الإصلاح والتطوير ... وبرأيي فإن الأولوية ينبغي أن تكون لخلق فرص عمل جديدة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص للحد من مسألة البطالة بين أبناءنا وشبابنا .. وهذا يعني استثمار أكبر في قطاعات البنى التحتية : مياه الشرب ، الصرف الصحي ، الطرق .. وكذلك بالتربية والتعليم ، الصحة .. ونحن اقترحنا على الحكومة السابقة أن تتجاوز الاستثمارات خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة ( 2011/2015 ) الـ /4000/ مليار ليرة سورية ...وأن تحظى الزراعة باهتمام أكبر ، والحمد لله أن الدكتور سفر كان وزيراً للزراعة ويعرف جيداً مشكلات هذا القطاع ... وخاصة ما يعانيه من الجفاف ، وما عاناه من ارتفاع سعر مادة المازوت .. وهو شاهد ويعرف جيداً ماذا كان موقفي أنا شخصياً من ذلك .. حيث كنت مدافعاً قوياً عن الزراعة والعاملين فيها وكذلك عن القطاع العام بشكل عام ...

مشاريع المنطقة الشرقية

• ما هي أهم المشروعات التي تحققت في المنطقة الشرقية وخاصة في محافظة دير الزور خلال السنوات الأخيرة ..؟

الجواب :

إن محافظة دير الزور هي محافظة زراعية بامتياز .. وهي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي .. خاصة إدخال مساحات إضافية للزراعة عن طريق إيصال المياه واستصلاح الأراضي في بادية دير الزور ... لأن المساحات المزروعة والمروية بدير الزور تتضاءل بفعل الزحف العمراني والجفاف والتملح ...ولا بد أن نذكر أن السيد الرئيس بشار الأسد أعطى توجيهات مستمرة بالاهتمام في القطاع الزراعي وخاصة في المنطقة الشرقية ... وتحقق في دير الزور عدداً من مشروعات استصلاح الأراضي .. وتحقق حلم المنطقة الشرقية بإحداث جامعة الفرات ي دير الزور وهو أهم ما تحقق حسب رأيي .. وأحدثت المدينة الصناعية ،وأسست طرق جديدة تربط مدينة دير الزور وبالحسكة ولاحقاً بالرقة والبوكمال التي يجري تنفيذها .. كما يجري العمل على إقامة محطة توليد كهرباء المنطقة الشرقية في دير الزور وقبل يومين تم تأمين /220/ مليون دولار لاستكمال تمويل هذه المحطة التي تم تأمين تمويلها بالكامل والمقدر بحوالي /1/ مليار دولار ... ووزارة المالية كان دورها هو تأمين تمويل هذه المشروعات وأجزم أنه لا مشكلة في تمويل هذه المشروعات .. أما مستوى التنفيذ وجودة ذلك فهذه ليست مسؤولية وزارة المالية .. كما أننا دعمنا بقوة إقامة مركز جراحة القلب في المنطقة الشرقية ومقره في مدينة دير الزور وكذلك مشفى للأطفال في المنطقة الشرقية ومقره في مدينة الرقة ولاحقاً مشفى للأورام والأمراض السرطانية وسيكون مقره في مدينة الحسكة ...

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 





alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس