رفع الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة، إلى رئاسة مجلس الوزراء، دراسة جديدة للجدوى الاقتصادية للتعرفة البريدية في سورية، مُرفقة بمقترحات لتعديلها بعد أن مضى على نفاذها أكثر من ثماني سنوات ولم تعد ملائمة للمتغيرات العالمية والمحلية.

وأشار الوزير الصابوني إلى أنَّ التقارير الأخيرة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وللجهاز المركزي للرقابة المالية، قد تضمنت ضرورة إعادة النظر في التعرفة النافذة كواحد من الأساليب الهادفة إلى معالجة عجز الموازنة نتيجة للتفاوت بين التكاليف والتعرفة النافذة حالياً.

أما بشأن نظام منح تراخيص الخدمات البريدية للقطاع الخاص العامل في السوق البريدية الدولية والداخلية، فقد اعتبرها الوزير الصابوني بأنها تُشكّل تحدياً حقيقياً من خلال منافستها للمؤسسة العامة للبريد، حيث تحول تلك التراخيص دون قيام المؤسسة بتأدية مهامها المناطة بها لاسيما تأدية الخدمات الشمولية على النطاقين الدولي والمحلي.

واعتبر الصابوني أن الحاجة لوجود مثل هكذا نظام يتيح للمؤسسة تأدية مهامها على أكمل وجه، قد أصبحت مُلحّة ولاسيما بعد صدور العديد من التشريعات الحديثة وأهمها قانون البريد رقم 1 لعام 2004 والقانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بأعمال الصرافة وتحويل الأموال والتشريعات المتعلقة بغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ولم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال الإبقاء على الصيغ التعاقدية النافذة حالياً.

وختم الوزير الصابوني بأن الحاجة إلى تعديل هذه الصيغ أصبحت ملحة مع ضرورة أن تكون هذه التعديلات مستندة إلى نظام جديد يراعي كل المصالح والاعتبارات وأهمها مصالح المواطنين.

 الخبر

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق