سيرياستيبس
كتب الدكتور دريد درغام على صفحته :
الدولرة: قبل كانون أول 2024 كانت سوريا تلاحق المتعاملين بالدولار وتحبس سيولة المودعين والتجار. وساهم خنق الاقتصاد باستقرار وهمي لسعر الصرف على 15 ألف خلال السنة الأخيرة للهارب.
بعد الهروب استمر حبس السيولة ولكن شرعن التعامل بدولار أمريكا وليرة تركيا. وانسحبت الليرة السورية بكثافة من وظائفها الثلاثة: قياس (تقييم السلع بالدولار) ودفع (معظم عقود التجارة والبيوت والسيارات بالدولار) وادخار (تراجعت الليرة إلى مرتبة متأخرة خلف الدولار والذهب الذي سنتناوله في منشورات قادمة).
وللتذكير كانت الولايات المتحدة تخنق حركة أوراق الدولار من وإلى سوريا بينما تغض الطرف حاليا. فهل تحسنت أمور الأكثرية (الفقراء)؟
أصبحت التعاملات (الحكومية ضمناً) بالدولار. وتركت الليرة لتعاملات ذوي الدخل المحدود (إن وجدوه) لينفقوها لدى المهنيين وبائعي المفرق ليحولوها بدورهم إلى دولارات. استندت شرعية العقد البعثي السابق على توظيف أكبر عدد ممكن . وقبل السوريون برواتب ضئيلة طالما السلع الأساسية رخيصة. حالياً تم تسريح نصف الموظفين السابقين (بمن فيهم جيش وشرطة وأمن) وتضاعفت اسعار الخبز والنقل والطبابة والكهرباء وغيرها من السلع الأساسية. فانفرط العقد الاجتماعي. ولذا نجد أن تقلبات الليرة مرتبطة بتغير حجم ووتيرة الحوالات الواردة لهذه الشريحة المسحوقة، وبحجم الأموال الجديدة التي ستضخ في حال نقصت الموارد الدولارية للحكومة.
وهنا تطرح تساؤلات:
أ- الدولة ليست شركة مساهمة للمسؤولين. الدولة ملك لكل مواطن ولا يجوز فيها تجريب الليبرالية متوحشة التي تعني "جنة للأغنياء" و"جحيم للفقراء"؟ لنتذكر نموذج "سنغافورة" الذي لزمه حوالي 10 سنوات ليوازن تدريجياً بين نهوض الدولة ونهضة الشعب (لم يلجأ للصعق).
ب- ما سبب التعتيم على الحسابات القومية وكل ما ورد وما أنفق لصناديق السيادة والتنمية والقطاع العام؟
ح- هل يجوز التصرف بهيكلية وأملاك الدولة في ظروف غير دستورية وهي أقرب إلى حالة طوارئ مستترة؟ تجارب سوريا السابقة تقول نعم قامت حكومات أمر واقع سابقاً بتوقيع اتفاقيات دولية دفع السوريون ثمنها غاليا لعقود طويلة (اتفاقية تابلاين التي وقعها الزعيم في 1949 أكبر مثال). وتجارب العالم تقول نعم أيضاَ حيث خصخص بينوشيه مئات الشركات العامة دون أي انتخابات برلمانية وبالمثل بوريس يلتسين خصخص قطاع الثروات الباطنية ولا داعي لذكير بوضع ليبيا وغيرها. والتالي يجوز ولكن بأي ثمن وأي ظروف؟
هـ - لماذا تهتم شركات النفط والطاقة الغربية والعربية بالقدوم إلى سوريا بينما بنوكها لا تريد التعامل مع المصارف المحلية؟ ولماذا توقف الإقراض من المصارف المحلية؟
و- بوجود عملة قديمة ستتعايش مع الجديدة لسنوات قادمة، ما شكل النظام المصرفي المطلوب لتلبية احتياجات الناس والمهجرين والمستثمرين وإعادة الإعمار؟
ز- إذا كانت الدولرة دائمة، ما نفع الليرة الجديدة ولماذا نص مرسوم الليرة الجديدة على إصدار قروش وفرنكات وفئة ورقية ليرة وخمسة مع أنها مستحيلة؟
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}