سيرياستيبس : أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الضرورة أصبحت ملحة
حالياً للوصول إلى مقاربة مختلفة للاقتصاد تتضمن تحديد دور الدولة في كل
القطاعات سواء في الزراعة أو الصناعة أو الطاقة أو الخدمات وغيرها وشكل
النظام الاقتصادي القادم وماهية دور القطاع الخاص في شكل وبنية هذا
الاقتصاد.
وتحدث الوزير ياغي عن الاختلال الهيكلي الكبير بين بندي الإيرادات والنفقات
في الموازنة العامة للدولة خلال سنوات الحرب على سورية في ظل تراجع كتلة
الإيرادات كنتيجة مباشرة لخروج إيرادات النفط والثروة المعدنية من الحجم
الكلي لهذه الإيرادات.
ولفت الوزير ياغي إلى أن كل ما سبق أدى إلى تغيير في سياسات وزارة المالية
لإعادة التوازن للإيرادات في الموازنة العامة للدولة بينما ما زال هناك عبء
كبير في الإنفاق نتيجة ظروف الحرب والحصار الاقتصادي على سورية وارتفاع
معدلات التضخم، مبيناً أن الوزارة قامت بتخفيض معدلات الضريبة على كل
الشرائح بعد إجراء لقاءات مكثفة مع الاتحادات والنقابات والحرفيين مقابل
زيادة الالتزام بالتحصيل الضريبي وتطبيق الربط الإلكتروني للفواتير
المصدرة.
وبيّن وزير المالية أن عدد مكتومي القيد الضريبي هائل والالتزام ما زال
نسبياً وليس كاملاً في مسألة التحصيل الضريبي ولاسيما في الضريبة على
الدخل، مؤكداً مضي الوزارة في عملية التحول بالنظام الضريبي إلى نظام شفاف
واضح يقوم على الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل ومن
المتوقع البدء بذلك مطلع العام القادم وسيكون له أثر واضح على الإيرادات
العامة وأوضح الوزير ياغي ضرورة إعادة النظر في شكل الدعم وأساليبه ومستحقيه وهل
سيتم الانتقال من دعم السلعة إلى دعم المواطن بشكل مباشر، مبيناً أنه بعد
كل تراجع في مستوى المعيشة نتيجة محدودية الرواتب والأجور كان يتم زيادة
الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والدقيق التمويني .
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
