يقول الخبر :

مصرف سورية المركزي: الاقتصاد السوري يمر بركود تضخمي ولا يوجد حل سحري

مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سورية المركزي   نهل جانم:

اليوم الاقتصاد السوري  يمر في مرحلة ركود تضخمي، أي هناك تعطل في عوامل الإنتاج من جانب، وهناك تصاعد في التضخم نتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية من جانب آخر ا ولا يوجد اليوم حل سحري يختصر بأداة معينة، كما يؤكد جانم، إنما هو عمل متكامل..

انتهى الخبر

 

عاصم أحمد عضو لجنة التصدير بغرفة تجارة وصناعة طرطوس رأى أنّ هذا التصريح إن دل على شيء فهو يدل على الوصول للعجز الفاضح والواضح ولم يعد هناك من حلول فمن هو الذي عطل الانتاج ؟؟ ومن الذي أدى إلى هذا التضخم المتوحش ؟

ألم يسأل نفسه المصرف المركزي هذا السؤال وأنه هو الذي عطّل الانتاج وضرب سلاسل التوريد منذ عام ٢٠٢١ بقرار المنصة المشؤومة ، مما أدى لوقف دوران العجلة الاقتصادية والتي بالكاد كانت تمشي مما أدى بنا إلى ركود تضخمي ومتوحش

ومن اختار المقامرة ومشى بسياسة المنع والقمع المالي وضرب أهم حلقتين بالاقتصاد هما التنمية والانتاج بالاضافة إلى ضرب التاجر والصناعي (وذلك بغية الحفاظ على سعر الصرف فقط حتى لو تدمر كل شيء (وحتى في هذه لم ينجح ))، والأقسى من ذلك كله أنه اتبع طرق ملتوية أقل ما يقال فيها أنها كانت مدمرة وطاردة للثروات الاقتصادية والبشرية ،

وهنا يجب ان يتحمل المصرف المركزي مسؤولية كاملة عن خياراته التي أوصلته لهذا العجز الذي بات يصرح به

مع العلم أنه لم يبقَ احداً في سوريا من جميع الفعاليات إلا وحذر ونبه وصرخ من هذه السياسة الخاطئة ولكن لم يجد أحد آذان صاغية

سأورد مثال بسيط عن الاقتصاد اللبناني القائم على الخدمات وعن الاقتصاد السوري القائم على الانتاج ولا مجال للمقارنة بين الاقتصادين طبعاً لصالح الاقتصاد السوري

ارتفع سعر الصرف بلبنان من ١٥٠٠٠ إلى ٩٠٠٠٠ ليرة ومازالت الاسعار لديهم أرخص من سوريا

هنا بسوريا منذ عام ٢٠٢١ ارتفع سعر الصرف من ٢٥٠٠ ليرة الى ١٤٥٠٠ ليرة فقط لكن الاسعار مرتفعة أكثر ب ٢٠-٣٠٪؜ من لبنان

مع الفارق الاقتصادي بين البلدين

في لبنان هناك لا يوجد منصة لديهم ولا يوجد منع لأي شيء وليس هناك ضرب ومحاربة للتاجر وهناك أريحية كبيرة في العمل بحركة الاموال والدولار لمن يشاء وهناك مئات من شركات الصرافة التي تعمل (ولا يوجد شركات صرافة مغلقة بسبب التعنت ) وليس هناك تعقيدات مملة وليس هناك عصي بدواليب كل شيء بعكس سياستنا (بلبنان لا يوجد مصانع ولا معامل ولا تصدير ولا كهرباء ) ومع ذلك لا يعانون نفسياً واقتصادياً كما نعاني

ألم يسأل نفسه السيد الحاكم فقط هذا السؤال لماذا يفضل التاجر السوري الاستيراد إلى لبنان بدلاً من سوريا وما هي الاسباب ؟

ألم يسأل السيد الحاكم لماذا التاجر السوري نقل نشاطه التجاري ومعامله واستثماراته إلى الاردن وتركيا ودبي ومصر (ونجح نجاح باهر انعكس على اقتصادات تلك البلدان )

ولمن لا يعرف ما هو السبب الحقيقي لانخفاض سعر الصرف أو عدم ارتفاعه هو حبس السيولة في المصارف فقط وممانعة أي عمل حقيقي وتأخير إجازات الاستيراد لمدة طويلة ، وليس هناك أي عامل اقتصادي حقيقي جدي

وسأطلق لعنانكم الخيال بسؤال يؤرقني :

أنه في حال تم الافراج عن السيولة النقدية السورية وتركها حرة وبدون قيود، كم سيصبح سعر الصرف وإلى أين سيصل ؟؟ هذا السؤال تحديداً برسم السيد الحاكم

لقد اصبحت سياسة المصرف المركزي تتناسب عكساً مع التنمية والانتاج ووضعتنا بين خيارين كلاهما يؤدي للموت (فالبداية الخاطئة توصل لنتائج خاطئة ) وهما :

أما ثبات سعر الصرف وهذا يعني بالضرورة أنه لا تنمية ولا انتاج ولا تصدير ولا حياة ولا دعم

أو تحرير العملة والأسعار ورفع الدعم وهذا يعني بالضرورة موت محتم للشريحة الأكبر من الناس

المطلوب : مهندس في الفكر الاقتصادي والسياسة المالية والنقدية مع كل الصلاحيات ، ولجنة حكماء اقتصاديين لتقييم الوضع وتشخيص المرض والبدء بالعلاج الحقيقي والجدي رغم أنه سيكون مؤلم حتماً ولكن لا بديل عنه