ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/01/2021 | SYR: 11:44 | 19/01/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 MTN-was UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 في سياق مناقشة موhزنة الدولة تحت القبة .. الرواتب متدنية ولابد من رفعها ؟
01/11/2020      



دمشق - سيرياستيبس :

بدأ مجلس الشعب اليوم في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.

 

وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة.

 

كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الانتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.

 

وفي مستهل الجلسة قدم وزير المالية الدكتور كنان ياغي ملخصا عن البيان المالي للحكومة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021 مبينا أنه يعكس الإطار العام لخطة الحكومة المالية لتمويل عملية التنمية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتأمين متطلبات إعادة الإعمار والإنتاج والتخفيف من الآثار السلبية اللازمة على المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة بعد زيادة التحديات على الاقتصاد الوطني.

 

وأشار الوزير ياغي إلى أن من أهم ما تمت مراعاته في مشروع موازنة عام 2021 آليات تحفيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة الانفاق العام وتحديد المكامن المتاحة لزيادة الايرادات وتخفيض النفقات وصيانة موارد الدولة وتحسين جودة الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز مقومات الصمود والسعي الى تحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الاساسية واستقرار اسعارها ودعم المنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة.

 

وفي مداخلاتهم حول مشروع قانون الموازنة والبيان المالي دعا عدد من أعضاء المجلس الى إزالة الأسباب التي تؤدي الى حدوث التضخم في الموازنة العامة للدولة والعمل بشكل حقيقي على رفع مستوى الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي والتلبية الفورية لاحتياجات المواطنين.

 

وطالب عدد من الأعضاء بالعمل على تعديل النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتوحيد القوانين الضريبية في قانون واحد وإعادة دراسة آليات إيصال الدعم الوارد بالموازنة لمستحقيه والنظر في إمكانية توزيعه نقدا على المواطنين وزيادة الدعم المقدم للمسرحين وذوي الشهداء والجرحى ولا سيما تأمين السكن وفرص العمل لهم والاهتمام أكثر بالخدمات الصحية المقدمة.

 

ورأى بعض الأعضاء أن مشروع الموازنة لا يسهم في التوجه نحو الاقتصاد المنتج في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين متسائلين عن مصادر تمويل الموازنة الجديدة نظرا لقيام الحكومة بزيادة الاعتمادين الجاري والاستثماري فيها مطالبين بضبط الانفاق العام وتنفيذ المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية القصوى.

 

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Haram2020_2


معرض حلب



mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس