ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:24/11/2020 | SYR: 15:09 | 24/11/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 وصفة صندوق النقد الدوليّ في كلّ حين: «التقشّف» لسحق المهمّشين
19/10/2020      


 

 
يمثّل صندوق النقد الدولي واجهة للنظام الاقتصادي العالمي القائم على «النيوليبرالية». انكشفت هذه الواجهة على انتشار وباء «كوفيد-19» حول العالم. فلم يتمكن الصندوق من مواجهة حدّة الصدمات التي ضربت اقتصادات الدول. لم يمنح الدول المساعدات التي طلبتها، إلا إذا كان الأمر متعلقاً بعقله الجامد عند حدود «التقشّف» مقابل سحق الفئات الضعيفة، أو بأهداف كامنة تصبّ في خدمة مآرب الدول الصانعة القرار في المجلس التنفيذي.


55 مليار دولار لثلاث دول
عرض تقرير صادر عن مجموعة «الشبكة الأوروبية للقروض والتنمية»، مراجعة وتحليلاً لتقارير فرق عمل صندوق النقد عن 80 دولة وافق المجلس التنفيذي للصندوق على منحها قروضاً مالية ميسّرة لمواجهة تداعيات وباء «كوفيد-19». تضمّ لائحة هذه الدول، بلداناً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آسيا الوسطى، جنوب الصحراء الأفريقية، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا، ودولاً لاتينية وكاريبية. حالياً، يتوقع أن تبدأ 72 دولة بإجراءات تقشّفية مع بداية 2021 وبحلول 2023 استناداً إلى برامج القروض الموقّعة مع الصندوق، وأن تبدأ الدول الثمانون بتطبيق إجراءات تقشّف بمعدل 3.8% من الناتج المحلّي، علماً بأن هذه الدول قد أنفقت حزماً مالية لمواجهة كورونا في عام 2020 تقدّر بنسبة 2.2% من ناتجها المحلي، ما يعني أن التقشّف سيكون أكبر من هذه الحزم. رغم ذلك، لم يتمكن الصندوق من تغطية التمويل المطلوب منه. أما الدول الموعودة ببرامج المساعدة مقابل التقشّف، فقد بدأت بتنفيذ ما يترتب عليها. 40 دولة من أصل 80 نالت الموافقة على التمويل، أطلقت إجراءات الحدّ من النفقات في عام 2020 بمعدل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي لأنها لم تحصل على التمويل.

تبلغ قيمة برامج المساعدة التي وافق عليها الصندوق 95 مليار دولار سُدّد منها 36 ملياراً فقط. واللافت أن 55% من إجمالي هذه الأموال مقدّمة عبر ثلاثة برامج من أصل 95 برنامجاً وافق الصندوق على توقيعها مع الدول الثمانين التي وافق أن يساعدها (بعض الدول حصلت على التمويل من خلال أكثر من برنامج). وهذه البرامج الثلاثة المذكورة هي عبارة عن أداة تمويل واحدة: الخط الائتماني المرن (Flexible Credit Line ). وتبيّن أن هذه البرامج الثلاثة كانت من حصّة تشيلي، كولومبيا والبيرو. مجموعة من ثلاث دول حصلت على أكثر من 55 مليار دولار، ما يثير الكثير من الشكوك حول طبيعة الأهداف التي يعمل صندوق النقد من أجلها.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي أتاح هذه الإداة التمويلية، بناءً على توجيه أميركي بعد الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008. في ذلك الوقت، حصلت المكسيك وبولندا على فرصة الاقتراض بواسطة هذه الوسيلة، إلا أن بولندا انسحبت في عام 2017.

فخّ الدين والتقشّف
يتوقع أن يرتفع الدين العام في الدول الـ80 التي نالت موافقة الصندوق على الاقتراض، من 55% من الناتج المحلي إلى 62% منه في عام 2020. وبحسب تقديرات الصندوق، فقد تنخفض معدلات الاستدانة لاحقاً (بعد 2020)، ما يوحي بأن الأزمة ما زالت تحت السيطرة بالنسبة إليه. لكن ما توصّلت إليه «الشبكة الأوروبية للقروض والتنمية»، يكشف بأن معدلات الدين العام متّجهة إلى الارتفاع بشكل كبير في الأعوام المقبلة، ما يعني أن صندوق النقد يحاول التقليل من مستويات المخاطر في هذه الدول. هذا الأمر يظهر أيضاً في دراسة جاستين ساندرفور وارفيند سابرامانيان بعنوان «توقعات صندوق النقد الدولي للنموّ في البلاد الفقيرة، لا يطابق روايته عن تداعيات كوفيد 19». يستخلص معدو الدراسة بأن توقعات نموّ الدول الفقيرة التي يعرضها صندوق النقد هي مفرطة التفاؤل.
ورغم أن الصندوق يصنّف ديون هذه الدول ضمن فئة «الديون المستدامة» من خلال الاستناد إلى تقديرات بأنها ستقوم بتطبيق إجراءات تقشفية، إلا أنه بحسب الشبكة الأوروبية، يتوقع أن تدفع 30 دولة، حتى عام 2023، خدمة دين تساوي الحزم التي دفعتها هذه الدول لمواجهة «كوفيد-19»، ما يعني أن التقشف سيسحق الفئات الضعيفة خلال هذه الأزمة.
خلال السنوات الثلاث القادمة ستكون سياسات التقشف هي محور الاتجاه الاقتصادي في الدول الـ80. وحجم التعديل الناتج عن التقشف في 59 دولة، سيكون أكبر من رزم الدعم التي أنفقتها لمواجهة الأزمة في عام 2020. لذا، سيشكّل التعديل المالي الإجمالي 4.8 مرّات الأموال التي خُصّصت لأزمة كورونا. بمعنى آخر، سيتم نقل العبء من الموازنات العامة للدول إلى مداخيل وأصول السكان الأكثر تهميشاً وضعفاً.
الشبكة الأوروبية للقروض والتنمية تنتقد ممارسات صندوق النقد الدولي تجاه التعامل مع تداعيات وباء كورونا في 80 دولة

تتكوّن السياسات التقشفية التي يقترحها الصندوق من شقين:
- رفع مداخيل الدولة. هنا يصرّ صندوق النقد على أن يكون هذا الأمر من خلال الضرائب غير المباشرة، وبالأخص ضريبة القيمة المضافة (VAT). وهنا يجب التركيز على تداعيات الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة، ففي ورقة عمل أعدّها ميكا هابانين وآخرون بعنوان «آثار ضريبة القيمة المضافة على المداخيل واللامساواة»، تبيّن أن الإغراق في اللامساواة في توزيع الدخل له علاقة مباشرة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- خفض النفقات العامة عبر تقليص الرواتب والأجور في القطاع العام وصرف الموظفين فيه وخفض النفقات على المرافق العامة ما يؤدي إلى ازدياد سوء الخدمات العامة التي تستفيد منها الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وهذا بدوره يوسّع فجوة انعدام المساواة بكلّ مستوياتها.

الإكوادور مثالاً
ما حدث مع الإكوادور أخيراً هو مثال حول مسار الأمور من السيّئ إلى الأسوأ. فالحكومة هناك، أقرّت رزمة دعم تُقدر بنحو 0.7% من الناتج المحلي، وفي المقابل اقتطعت من النفقات العامة ما يوازي 0.3% من الناتج المحلي لتتمكن من تمويل هذه الرزمة. بعدها أصبحت الإكوادور تواجه أزمة دين وأزمة كورونا بالتزامن مع خفض في الإنفاق العام. هذه العوامل مجتمعة أدّت إلى انهيار النظام الصحّي فأدّى ذلك إلى ارتفاع في نسبة وفيات المصابين بكورونا بشكل هائل. لذا، اتجهت الدولة نحو الاتفاق مع الدائنين على صيغة إعادة هيكلة للدين الذي يبلغ 17.4 مليار دولار، مع هيركات لا يساوي أكثر من 1.5 مليار من أصل المبلغ، وتمديد مهل الدفع. هذا الاتفاق أتى برعاية صندوق النقد الذي أيّده وأثنى عليه في مقابل منح الإكوادور تمويلاً بقيمة 6.5 مليارات دولار وإجراءات تقشفية تساوي 5.8% من الناتج المحلي على مدى ثلاث سنوات قادمة، أي ما يساوي 8 أضعاف قيمة رزمة مواجهة أزمة كورونا.
في ظل الأزمة الناتجة من الوباء، لا يمكن إلا الاستنتاج بأن برامج صندوق النقد ونصائحه لا تعطي أي اعتبار للفقراء، فهو لا يزال يفرض الشروط قبل الدعم المالي حتى في إطار ما يسمى «الطلبات الطارئة». وتمثّل برامجه فشل المنظومة الاقتصادية العالمية في الاستجابة إلى الحاجات المطلوبة لمنح الدول القدرة على تخطّي هذه الأزمة التي ضربت المداخيل وأدخلت عشرات الملايين في دائرة الفقر المدقع والبطالة. لكن الصندوق ما زال يدعو الدول إلى سياسات أثبتت فشلها في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
سيرياستيبس - الاخبار


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي


Haram2020_2




ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس