ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/11/2020 | SYR: 01:42 | 23/11/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 ما بعد إفلاس المصارف التجارية: كيف تنطلق عجلة الاقتصاد؟
09/10/2020      


لبنان.. اتحاد موظفي المصارف يهدد بالإضراب لغياب الأمن داخل الفروع

تَركّز شغل المصارف التجارية في لبنان على جني الأرباح الكبيرة جرّاء الفوائد التي كانت تحصل عليها من مصرف لبنان وسندات الدين. وخصّصت النسبة الأكبر من القروض التي تمنحها لسوق العقارات. خطة عمل بأبعاد «استراتيجية» عبّدت الطريق أمام الانهيار الكبير الذي يشتمل على إفلاس القطاع المصرفي. فهل إعادة «إصلاح» هذا القطاع و«رسملته» و«هيكلته» كافية لإطلاق عجلة الاقتصاد؟ وما هو الدور الذي يُمكن أن يقوم به بعد «إصلاحه»؟ الطروحات عديدة، يبقى مُرتكزها وجود دولة سيّدة قادرة على تحويل المال إلى عامل تنمية

... وماذا لو تمّت تصفية المصارف المُفلسة، وإعادة هيكلة بعضها الآخر، وعاد القطاع المصرفي إلى «العمل الطبيعي»؟ كيف سيُشكّل «عامل إضافة» ودفعٍ للاقتصاد اللبناني؟ عام 2011، كتب الاقتصادي الأميركي، جوزف ستيجلز مقالاً يشرح فيه عن دور «القطاع المصرفي في خدمة المُجتمع وليس العكس»، وحدّد فيه أنّ «المطلوب هو إنهاء الأعمال الخطيرة التي تقوم بها المصارف، والمُتمثلة بالمضاربة، وعودتها إلى عمليات الإقراض المملّة». مقاله يومها كان تعليقاً على أزمة الـ2008 المالية، و«الفقاعة العقارية» التي أدّت إلى تعميق الأزمة، مُنتقداً «عدم تطبيق إصلاحات مالية، بل ضخّ الأموال في المصارف من دون قيد أو شرط ورؤية لأيّ نظام مصرفي نُريد ونحتاج». المبدأ والحلّ نفسه يُمكن استخدامه في الحالة اللبنانية.

«قبل الحديث عن إصلاح القطاع، يجب أولاً أن يقتنع المودعون أنّ أموالهم التي أودعوها لدى المصارف لن تعود إليهم. اختفت (اقرأ بدّدتها إدارات المصارف وسياسة مصرف لبنان وغياب الرقابة والتآمر السياسي). ثانياً، على أصحاب المصارف والمُساهمين والموظفين في القطاع تقبّل أنّهم أمام 5 سنوات، أقلّه، صعبة وخالية من أيّ ربحية. هذا النموذج انتهى ولن يعود إلى سابق عهده». الكلام للمُدير العام لأحد المصارف التجارية. والنموذج الذي يتحدّث عنه، بحسب النائب السابق لرئيس هيئة الأسواق المالية فراس صفي الدين، هو «اعتماد الاقتصاد على المصارف كمصدر وحيد للتمويل، وبنسبة تفوق إنتاجيتها». أمور عديدة تبدّلت، وقبل كلّ شيء فقدت المصارف اللبنانية إحدى «قيمها» الأساسية: الثقة. يقول رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي، غسّان ديبة إنّ «الفترة بين هيكلة القطاع المصرفي وإعادة تفعيل عمله ستكون طويلة نسبياً، ولذلك علاقة أيضاً بأنّ وضع الاقتصاد صعب ولن يكون هناك طلب كبير على القروض الشخصية أو الاستثمارية». ولكن، بعد إطلاق عجلة الاقتصاد «سيعود الطلب على المصارف بسبب عودة الناس لشراء المنازل وطلب القروض التجارية»، يقول أحد المصرفيين.
في مقاله، أشار جوزف ستيجلز إلى أنّه «حتّى عندما نُصلح القطاع المصرفي، سنظّل في ورطة عميقة لأنّ المشكلة مُتجذّرة في صلب الاقتصاد، الذي لم تُعالَج اضطراباته الممتدّة منذ عقود، فكان السبب في أزمة الركود الطويل (1929) والكساد العظيم (2008)». ربط هذه الفكرة بالحالة اللبنانية، يقود إلى كلام الأستاذ في الاقتصاد، جورج سالم عن أنّ «وجود المصارف ضرورة، ولكن الأساس يبقى في وجود دولة سيادية، حينها لا يكون المال مُتعارضاً مع التنمية». في الفترة السابقة، «دخلت كميات كبيرة من الأموال إلى البلد، فيما الناس كانوا يرزحون تحت فقر أكبر. خسرنا البيئة والصحة والمياه وبقية الموارد، في حين أنّ الإنتاجية خفّت والمُنتفعين من النظام راكموا أرباحاً طائلة على حساب عامّة الشعب». ويُضيف سالم أنّ لبنان بلد صغير، «إعادة تحريك الاقتصاد، بوجود قدرات ونيات حقيقية، لا تحتاج إلى الكثير من المال. فهذه الأخيرة هي بالنتيجة كيان وهمي».
الاقتصاديون والمصرفيون الذين تحدّثت إليهم «الأخبار»، ذكروا أمراً مشتركاً اعتبروه «وجهة» لكيفية التعامل في «العهد المصرفي الجديد»، وهو قانون «غلاس ستيغال» الأميركي الذي صدر عام 1933 كردّ فعل على كساد عام 1929 الذي قضى على قرابة 4000 مصرف. يرتكز القانون على فصل الخدمات المصرفية الاستثمارية عن الخدمات المصرفية التجارية. أدّت عملية الفصل إلى منع توظيف أموال المودعين في الاستثمارات الخطرة والتركيز على نمو القدرات الإنتاجية، وسمحت بأن يأتي 10% فقط من دخل المصارف عبر بيع الأوراق المالية. يُقال إنّه خلال العمل بالقانون، عاد الاستقرار والثقة إلى القطاع المصرفي الأميركي، حتى عام 1999 حين وقّع الرئيس بيل كلينتون قانوناً جديداً يُلغي العمل بـ«غلاس ستيغال»، الذي بحسب بعض الخبراء أدّى إلى الانفجار المالي في عام 2008. انطلاقاً من هنا، يقول فراس صفي الدين إنّه «يجب على الأسواق المالية أن تُموّل الاقتصاد، ويكون الفصل في الأعمال واضحاً في القانون. لا نملك خياراً آخر لأنّ المصارف التجارية لن يكون لها أي دور في الاقتصاد على المدى القصير».
حالياً، تُشبه بعض المصارف التجارية الـ«وان مان شو» في السهرات، بأنّها تُقدّم كلّ «الخدمات»، وقد استحصل بعضها على تراخيص من مصرف لبنان لتنفيذ أعمال استثمارية، «بهدف رئيس هو المتاجرة بسندات الدين»، بحسب أحد الخُبراء الماليين، مؤكّداً بأنّ «ملفات هذه المؤسسات كانت مفقودة وأٌعيد تكوينها من جديد في هيئة الأسواق المالية قبل سنوات قليلة». ويُضيف رئيس مجلس إدارة مصرف «الاستثمار اللبناني - LIBANK» طوني غريّب بأنّ «المصارف التجارية تُقدّم قروضاً لآجال قصيرة أو متوسطة، واعتادت على الربح الناتج عن الفوائد المرتفعة. نحن بحاجة إلى مصارف استثمارية تُحاكي التطور العالمي وتستثمر في مشاريع تُعطي عائدات على المدَيين المتوسط والطويل». اللافت أنّ من يُروّج للمصارف الاستثمارية هم أصحابها وأبناء «الأسواق المالية»، رغم أنّها كانت موجودة في السنوات الماضية ولم يُسجّل لها أي مشاركة لافتة في الاقتصاد. «نحن لا نملك منفذاً إلى السوق المالية مثل المصارف التجارية»، يُجيب غريّب.

بدأت بعض المصارف التجارية تبحث في التحوّل نحو العمل الاستثماري

أما صفي الدين فيرى أنّه «لا يُمكن للمصرف الاستثماري أن يعمل في مناخ تُسيطر عليه المصارف التجارية». ما لا يقولانه أنّ المصارف التي ضاعفت رساميلها من 140 مليون دولار عام 1991 إلى 22 مليار دولار عام 2019 (بحسب الخبير الاقتصادي والمصرفي فريدي باز) مارست «الاحتكار» في السوق، مانعةً أن «يفلت» أي دولار خارج إطار الفوائد التي كانت تتلقّاها من مصرف لبنان والدين السيادي. كبرت الفقاعة «وأصبح هناك نوع من مصرف الاحتكار الكبير، فانهار وتسبّب بانهيار كبير وسريع»، يقول ديبة.
بدأت بعض المصارف التجارية تبحث في التحوّل نحو العمل الاستثماري، «لأنّه مستقبل العمل المصرفي في لبنان، والآن الوقت المناسب حتّى تدخل المصارف الاستثمارية برأسمال الشركات لتقويتها، وتحويل إداراتها إلى كيانات صلبة، وتحسين استخدام المنتجات الوطنية، وزيادة التصدير»، يقول أحد المصرفيين. «من هي الشركات التي سيتم إدراجها للاستثمار بها ومن يستثمر في هذه الظروف؟»، يسأل غسّان ديبة مُشكّكاً في كفاية الخطوة لتفعيل الاقتصاد. إنشاء مصارف استثمارية يعني «خلق قطاع مصرفي موازٍ. لماذا نُريدها؟ يجب أن يكون وجودها مُبرّراً، وبالتالي تكون جزءاً من السياسات الاقتصادية والصناعية والزراعية للدولة، لا أن تكون متروكة للسوق الحرّة». يُجيب المصرفي بأنّه «طبعاً سيتبخّر أي استثمار إن لم يترافق مع إطلاق العجلة الاقتصادية». وكيف تُطلق إذاً؟ «رسم خطّ وهمي بين الاقتصاد القديم والاقتصاد الجديد، أي استقطاب أموال جديدة من الخارج لإطلاق اقتصاد جديد، واستخدام الأموال الموجودة لتسديد القروض، إلى أن يلتقي الاقتصادان وتُسدّ الفجوة».

يجب وضع اليد على الذهب ليُشكّل قاعدة لإطلاق الاقتصاد


مدّخرات معظم الشركات سلبية، ولا يوجد سوق مالية مُتطورة، المصارف أفلست، وموازنة الدولة تُعاني من عجز، ومصرف لبنان يزيد التضخم عبر طباعة العملة من دون أن تترافق مع زيادة في الطلب على السلع، «كيف سنجذب الاستثمار؟ نحن بحاجة إلى اعتماد»، يقول جورج سالم، مُضيفاً أنّ الوحيد الذي يملك قدرة نقدية هو المصرف المركزي: الموجودات والذهب. الموجودات لن تكفي لردّ ودائع الناس «لأنّ خسائر المصارف كبيرة جدّاً». أما الذهب، «فيجب وضع اليد عليه، ليس لبيعه وتسديد خسائر الأوليغارشيين، بل ليُشكّل قاعدة لإطلاق الاقتصاد وتأسيس 3 مصارف: زراعي وصناعي وللبنية التحتية، مع إنشاء وزارة للاستثمار تُشرف على تحديد المواقع الرئيسَة بالاقتصاد التي تحتاج إلى ضخّ اعتمادات». الخطوات التي يطرحها سالم، من الواجب أن تقترن مع «إعادة ترتيب الاقتصاد الكلّي: مراقبة دائمة للميزان التجاري (الفارق بين الواردات والصادرات)، التحكّم بحساب رأس المال ومراقبة الأموال التي تخرج وتدخل، وعوض أن تذهب أموال المغتربين إلى الاستهلاك توضع في صندوق للاستثمار في البنية التحتية مثلاً».
إعادة دورة الاقتصاد بما يُسمح للأموال بالتدفّق من الخارج إلى الداخل، وتحديد دور المصارف مُستقبلاً، لا تحتاج إلى «فذلكة»، فـ«الروبة» المطلوبة لصنع اللبن موجودة. ولكن هذه الخطوات، يقول سالم: «لا تنجح في جوّ من المحسوبيات والفساد. الحلّ بسيط جدّاً تقنياً، وصعب جدّاً إيديولوجياً مع وجود طبقة تدميرية. ولا نعني بالطبقة الأفراد، بل الحالة التاريخية التي أفرزتهم».».

سيرياستيبس - الأخبار


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي


Haram2020_2




ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس