دمشق-سيرياستيبس:

وفق ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2021 فإن الحكومة تخطط لتوفير حوالي 70 ألف فرصة عمل، وهو رقم كبير مقارنة بالسنوات السابقة والتي لم تكن تتجاوز غالباً عتبة الـ 60 ألف فرصة عمل، ومع أن الرقم قد لا يشكل نسبة مهمة مقارنة بنسبة البطالة المسجلة وبعدد الوافدين إلى سوق العمل سنويا، إلا أنه يبقى خطوة مهمة لسد جانباً من الطلب على فرص العمل وتجديد دماء الكادر البشري في مؤسسات الدولة والقطاع العام.

 ويبدو الرقم المخطط لتنفيذه في العام القادم منطقياً في ظل حجم الاعتمادات الأولية للموازنة المقبلة والمقدرة بحوالي 8500 مليار ليرة بزيادة قدرها 100% عن موازنة العام 2020 والتي أقرت قبل الانخفاض الكبير الذي طرأ على سعر الصرف وما رافقه من موجات غلاء كبيرة ضربت الأسواق المحلية ولا تزال بأثارها السلبية تخيم على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

لكن من الضروري أن تكون الحكومة شفافة في تتبعها لخطة تنفيذ تأمين فرص العمل بحيث تقدم بشكل ربعي تقريراً يتضمن فرص العمل المتحققة وأهميتها وأسباب زيادتها أو انخفاضها عن المخطط الربعي، ومثل هذه الشفافية من شأنها أن تساعد الحكومة والمؤسسات المعنية على تقييم وتصحيح علاقتها مع المواطنين، فنادراً جداً ما أعلنت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات السابقة عن عدد فرص العمل المتحققة بنهاية كل عام والصعوبات والعوائق التي حالت من دون تنفيذ الخطة أو العوامل والظروف التي ساعدت في تنفيذ الخطة. وكذلك القطاعات التي حظيت بالعدد الأكبر من فرص العمل وأثر ذلك على العملية الإنتاجية في مؤسسات وشركات القطاع العام وتقديم الخدمات للمواطنين من قبل المؤسسات الخدمية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق