سيريا ستيبس – علي محمود جديد

أوعز مصرف سورية المركزي ( رسمياً ) إلى كافة المصارف العاملة في سورية، أي في القطاعين العام والخاص، من أجل استئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفق شروط محددة، وهذا يعني بالطبع استئناف عمليات القروض، وذلك بعد أن وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية التي أطلقتها بهذا الشأن في السادس من أيلول الجاري.

وفي التفاصيل فقد نوّه البنك المركزي للمصارف بأن التسهيلات الائتمانية غير المباشرة صار استئناف العمل بها مسموحاً.

الجدير ذكره أن التسهيلات الائتمانية غير المباشرة تتمثّل بالتزام المصرف بدفع أموال نقدية في حال تحقيق شروط معينة، وباختصار تعتمد عملية الدفع بشكل أساسي على تنفيذ علاقة تعاقدية.

وأوضح مصرف سورية المركزي أيضاً بأن التسهيلات الائتمانية المباشرة – أي القروض المتعارف عليها – صار العمل بها مسموحاً، ولكن بشروط محددة، حيث سمح المركزي بالقروض فقط من أجل تمويل ( القطاع الزراعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود ) على أن لا يتجاوز سقف القرض مبلغ / 500 / مليون ليرة، وبالنسبة للقرض العقاري على أن لا يتجاوز سقف / 400 / مليون ليرة.

وحذّر المركزي مختلف المصارف من منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة ( جاري مدين – حسم سندات ... إلخ .. ) لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.

كما حذّر أيضاً من منح أي قرض أو أي من التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة.

هذا التحذير يوقف الآمال المعقودة عند بعض المتعثرين بإمكانية حصولهم على قروض ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم – ومنها إنتاجية – كي يتمكنوا من الإقلاع بأعمالهم ومن ثم تسديد ما عليهم من قروض والتزامات، ما يعني أن هذا الأمر قد بات متروكاً إما للتسديد المباشر أو للعودة إلى التفاوض من أجل إيجاد حل.

وشدد المركزي على المصارف للتقيد بالأسس والمعايير والضوابط والإجراءات الاحترازية لتنظيم عملية المنح أو الإقراض ومتابعتها على النحو الأمثل.

وختم المركزي منوهاً إلى أن الظروف الاقتصادية السائدة والمرحلة المقبلة يتطلبان اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بضمان جودة عمليات المنح وسلامتها من النواحي التنفيذية والرقابية، وعدم التساهل تجاه أي تقصير أو تهاون من قبل المتعاملين أو إدارات المصارف على حد سواء.

وهدد المركزي مختلف المصارف بأن أي خلل بالالتزام بهذه التعليمات سوف يعرض المصرف لفرض إجراءات متشدّدة وحازمة بحقه وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق