سيرياستيبس :

رأى قاسم زيتون – المدير العام السابق للمصرف الصناعي، بأن ما حصل للاقتصاد السوري هو نتيجة لسياسات اقتصادية ونقدية خاطئة منذ بداية الأزمة ابتداء من غياب وزارة الاقتصاد عن المشهد الاقتصادي، وصولاً الى سياسة المصرف المركزي بالتدخل الخاطئ واستنزاف الاحتياطي من القطع الأجنبي، مروراً بعجز حكومي عن اتخاذ إجراءات وسياسات بديهية في مثل هذه الظروف لتضارب الآراء ضمن الحكومة، وخاصة الفريق الاقتصادي، فحتى ما اتفق عليه بقي مجرد شعارات الغاية منها الاستعراض والتسويف لتمرير الوقت وبالتالي فإن المعالجة معقدة وخاصة إذا افتقدنا جميعاً الى معلومات ضرورية لنبني عليها حلولاً بسبب عدم الإفصاح والشفافية من قبل اصحاب الشأن خوفاً من الرأي العام علماً ان الرأي العام حالياً لن يفاجأ بأي معلومات ولم يعد أي خبر أو معلومة صادمة.

ويرى زيتون أنّ هناك حلولاً نقدية وأخرى اقتصادية، فنقديًا على المصرف المركزي التوقف عن تمويل المستوردات بشكل نهائي، وتخفيض معدل الفوائد على القروض الإنتاجية لأقل مستوى ممكن، والتخفيف من شروط الإقراض، ودراسة واقع القروض الصناعية والزراعية المتعثرة ومعالجتها بأسلوب بعيد عن العنتريات وحسم الأمر لصالح القطاع الزراعي والصناعي بما فيها الإعفاء من الفوائد المتراكمة منذ بداية الأزمة مع إلزام المصارف الخاصة بتمويل ما لا يقل عن 50% من القروض الممنوحة للقطاع الإنتاجي.

واقتصادياً إجراءات تقشفية إلزامية تتمثل باقتصار السماح باستيراد السلع الضرورية اللازمة لاستمرار حياة المواطن فقط، والسماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي وحصرها بالصناعيين، ومنح إعفاءات جمركية للمواد الضرورية ورفع معدل الرسوم الجمركية للكماليات، والتشدد في مكافحة التهريب امنياً ورفع الغرامات الى أعلى مستوى ممكن، وإصدار تشريع يمنع حيازة الدولار والتعامل به وفرض الجزاءات الرادعة وإلزام كافة التجار والصناعيين بالتصريح عن حساباتهم بالقطع الأجنبي خارج المصارف السورية تحت طائلة الحرمان وسحب التعامل التجاري في حال ثبوت عدم دقة البيانات، والسعي بكافة الطرق لعودة الأموال المهاجرة والتفاوض مع هؤلاء لبناء الثقة المفقودة حالياً، بالإضافة إلى دراسة جدية لوضع الرواتب ومعالجتها حتى بإصدارات نقدية جديدة لتغطيتها، يقابل ذلك برنامج تحصيل ضريبي إسعافي عادل وذلك بزيادة نسبة الضرائب بما لا يقل عن 50% من معدل التضخم مضروباً بقيمة الضريبة قبل الأزمة، وضرورة اعادة طباعة جديدة للعملة السورية وخاصة للفئات الكبيرة وإلغاء التعامل بالقديمة ومنح مهلة قصيرة للتبديل مهما كانت العملية مكلفة، واعتقد الطباعة في روسيا – يقول قاسم زيتون – تخفف من العبء وذلك لاستعادة الأموال السورية المهربة خارج القطر.

كل هذه الإجراءات وغيرها يجب ان يتخذ قرار بشأنها من حكومة جديدة – يقول زيتون – لما لهذا الأمر من عامل نفسي مهم، ولا بد من نشاط سياسي مع الحلفاء وخاصة الجانب الروسي والصيني بالدعم الاقتصادي الفوري بما يتناسب مع الدعم السياسي ولو كان ذلك بأسلوب الضغط والتحفيز اضافة الى نشاط سياسي مع الدول الصديقة والدول العربية التي تبدي اللين حالياً بالتعامل وإعطاء الأولوية في العلاقات للاقتصاد ولو على حساب السياسة بما لا يخل بسيادة الدولة.