ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:26/09/2020 | SYR: 15:39 | 26/09/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 عندما يضعكم الرحمون في باله .. فاحذروا جيداً ؟
19/01/2020      


تحت ظلال المرسومين / 3 و 4 / .. والسيلُ الذي بلغ الزبى ..

أيها المضاربون وتجّار العملات .. عليكم الإقلاع عن هذا الكار بعد اليوم .. والبحث عن عملٍ آخر

كل المؤشرات تقول أن وضع الليرة قد تحسن .. وبدلاً من أن تجن ارتفاعاً .. جنّ الدولار .. !

وزير العدل : بعد صدور المرسومين مباشرة انخفض سعر الدولار 200 ليرة ما يؤكد ضخامة المضاربات

وزير الداخلية : تحركات للمراقبة والضبط بالجرم المشهود

خاص لسيرياستيبس – علي محمود جديد

ربما لن يروق للبعض هذا التشدّد الصارم، والواضح بقوةٍ لا لُبس فيها، والذي تمّ فرضه من خلال المرسومين التشريعيين رقم / 3 / و / 4 / اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد، يوم أمس 18 / 1 / 2020م بخصوص تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري، وتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية، بحيث صار كل من يخالف ويُقدم على التعامل بغير الليرة كوسيلة للدفع أو للتداول التجاري يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بموجب المرسوم / 3 / لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، وتحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

وصار يعاقب أيضاً بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية بموجب المرسوم / 4 / كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 ( من قانون العقوبات ) أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة، وخوّل المرسوم المحكمة بأن تحكم بنشر الحكم، كما لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على هذه الجرائم ولا يجوز إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

الوضوح والحسم

وسواء راقت هذه الإجراءات التشريعيّة الحاسمة أم لم ترُق لمن امتهن هذا الكار، إن باستسهال التداول بالقطع الأجنبي كوسيلة مدفوعات، أو أداة مضاربة في السوق السوداء، أم باستسهال نشر معلومات فوضوية لا أساس لها ولا هدف سوى إشعال السوق المالي والتجاري، فقد غدت الصورة شديدة الوضوح، وبات على الجميع أن يلتزم احتراماً لهذا التشريع أولاً، وابتعاداً ثانياً عن أي مغامرة يزجّ صاحبها نفسه لسنوات في غياهب السجون، وينوء تحت أثقال الغرامات الباهظة، وعلى الجميع أن يُدرك ويستوعب بروحٍ وطنية عالية أننا في حالة حرب، وبحالة من الحصار الذي يُمارسُ علينا كإرهابٍ اقتصادي جائر وشنيع، لا رحمة فيه ولا شفقة، وقد بلغ السيل الزبى بارتفاع الأسعار بل واشتعالها فعلياً، والذي ترافق مع مجمل الألاعيب التي تجري في ميدان سعر الصرف الخفي، فكان لابد من اتخاذ إجراءات رادعة توقف هذه المهزلة التي فاقت كل الحدود، وكل طرائق العقل والمنطق.

مؤشرات ارتفاع قيمة الليرة صناعياً

فمن غير المعقول أبداً أن يرتفع سعر صرف القطع الأجنبي بهذا المنحى الجنوني، وتنخفض القيمة الشرائية لعملتنا الوطنية ( الليرة ) بهذا الشكل في الوقت الذي لا شيء يبرر اقتصادياً هذا الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي شهدناه في الآونة الأخيرة، بل على العكس كل المؤشرات الاقتصادية تقول بأن قيمة الليرة كان من المفترض أن ترتفع وتتحسّن، تبعاً لتحسّن الإنتاج، وعودة عجلة الاقتصاد للدوران ولو رويداً، فعشرات آلاف المصانع ومئات آلاف الورش عادت لتُقلع من جديد بإنتاجها، فمنها ما كان مُقفلاً، ومنها ما كان مُعطلاً، أو مُدمّراً أو منهوباً، ولكنها عادت لتعمل وبزخمٍ نشهده جميعاً، وهذا ما يساهم على الأقل بالتخفيف من المستوردات، ويرفع من منسوب الصادرات، ما يعني انخفاض الطلب على الدولار والقطع الأجنبي ككل، بل وزيادة وارداته، وبالتالي زيادة عرضه.

وزراعياً

 ومئات آلاف الهكتارات الزراعية التي كان قد سيطر عليها الإرهابيون وعطلوا إنتاجها، تحررت اليوم بتضحيات وبطولات جيشنا العربي السوري الباسل، وعادت من جديد أيضاً وبدأ الفلاحون بالرجوع إليها وزراعتها بعد اضطرارهم لتركها ونزوحهم عنها بسبب الإرهاب سابقاً، ما يعني زيادة الإنتاج الزراعي وترميم الفجوة الغذائية التي فتحتها الحرب الجائرة على سورية والتخفيف كثيراً من فاتورة استيراد المنتجات الزراعية ولاسيما القمح الذي وصلت تكاليف استيراده إلى نحو / 4 / مليارات دولار، ولكن اليوم إن صحّت توقّعات الخطة الزراعية فإننا في الموسم القادم خلال هذا العام سيصل إنتاج القمح إلى أكثر من الاكتفاء الذاتي، حيث توقعت الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة بأن يصل إنتاج القمح إلى نحو / 3,7 / مليون طن من القمح، وهذا يزيد عن الحاجة السنوية للاستهلاك المحلي أصلاً، ما يعني انخفاض الطلب على الدولار أيضاً.

ونفطياً

وكذلك العديد من حقول النفط والغاز عادت، وبدأ بعضها يعمل، والإنتاج منها إلى ازدياد، كما بدأت عمليات تنقيب جديدة في البر وفي البحر، وجرى توقيع العديد من العقود في هذا المضمار، وهذا كله بات واضحاً أنه يساهم في التخفيف من فاتورة استيراد النفط والبالغة / 2,4 / مليار دولار سنوياً، ما يعني أيضاً انخفاض الطلب على الدولار.

وتجارياً ونقلياً

كما أنّ افتتاح معبر نصيب مع الأردن، ومعبر البوكمال مع العراق، وسّع من مروحة الصادرات السورية، وفُتحت الأجواء السورية أمام العديد من شركات الطيران غير السورية للعبور في أجوائنا، وهذا يعني مع افتتاح المعابر زيادة الواردات من القطع الأجنبي.

أصابع خفية تلعب

كل هذا بالنهاية يعني على الأقل التخفيف من زيادة الضغط على طلب القطع الأجنبي عما كان عليه، لا بل زيادة عرضه، وبالتالي انخفاض سعره، وارتفاع سعر صرف الليرة .. وزيادة قوتها الشرائية، فما الذي دهى بهذا الدولار ..؟! وبدلاً من أن ينخفض .. كيف ارتفع سعره بهذا الشكل الفظيع ليخترق حاجز الألف ليرة بل وبدأ الانطلاق بعيداً عن هذا الحاجز ..؟! وبعد هذا الجنون كله هل يُعقل أن تُترك الأمور هكذا من دون حل ..؟! لا سيما وأن تلك المؤشرات التي ذكرناها تؤكد بأنّ هناك أصابع خفيّة تلعب بموضوع سعر الصرف، وتضارب بل وتحارب .. تحاربنا جميعاً بعد أن انعكست هذه التصرفات الإجرامية فعلاً بهذا القدر كله على الأسعار التي لم تعد تُطاق، وصارت أشباحٌ من الفقر والجوع وغيره تُهيمن على الأجواء، فكان لا بدّ من الحل الصارم والحاسم والذي جاء على صورة هذين المرسومين اللذين سيعودان ليرسما الأمل بتراجع أسعار السلع، وهبوط سعر الدولار والقطع الأجنبي، واستعادة الليرة لعافيتها وقوتها الشرائية.

تحرك فوري .. ولا تهاون

تلك هي النتائج المرتقبة والمأمولة، لاسيما وأن القوى التنفيذية تحرّكت بسرعة من أجل وضع هذين المرسومين التشريعيين موضع التنفيذ الفوري، فلا تساهل ولا تهاون، وبدا هذا واضحاً من الاجتماع السريع الذي أعقب صدور المرسومين، وترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، لوضع الآلية التنفيذية للتطبيق المباشر لهما، والتأكيد بحضور وزراء الداخلية والعدل والإعلام والاقتصاد، وحاكم مصرف سورية المركزي على التشدد بالتطبيق والعقوبات، وجرى في الاجتماع تفنيدٌ للأبعاد القانونية والاقتصادية والنقدية والإعلامية للمرسومين، إضافة إلى الخطوات التنفيذية الفورية التي سيتم اعتمادها والتأكيد على كفاءة مؤسسات دولة القانون بما يصب في المصلحة الوطنية العليا من منطلق إدراك الأهمية القصوى لاستقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها على المستوى الاقتصادي وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية والجهات المختصة للاضطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على قيمة العملة الوطنية وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين وعدم التهاون مع الانتهازيين الذين يسعون لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة الوطنية.

حان إغلاق الثغرات

وليس عبثاً ذلك التركيز الذي تابعناه خلال الاجتماع المذكور على أهمية المنعكسات الإيجابية لتطبيق المرسومين على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطنين والقوة الشرائية للعملة الوطنية في ظل الحرب الاقتصادية والحصار على الشعب والدولة السورية، وعلى أن المرسومين رسالة عن سيادة الدولة وتعاملها بشكل مسؤول وقانوني في محاربة كل أذرع الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري وإغلاق الثغرات التي يمكن لأعداء الدولة النفاذ منها وخاصة الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تلجأ للترويج السلبي ونشر أخبار غير واقعية بهدف المضاربة على الليرة السورية.

عقوبات رادعة للمتلاعبين

وإمعاناً من الجهاز التنفيذي بضرورة التوعية، وبالتأكيد على أنّ الضرب هذه المرة سيكون بيدٍ من حديد فعلاً، حرص السيد وزير العدل، ووزير الداخلية على عقد ندوة تلفزيونية، يليقُ بها عنوان ( قد أعذر من أنذر ) حيث أوضحا للناس – وعلى الملأ – المصير الذي سيواجهه المخالفون، حيث أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أن العقوبة ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه اللعب بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني وقوت المواطنين سواء من يتعامل بدولار واحد أو مئات الآلاف من الدولارات لأن ذلك يمس بالأمن الوطني للبلاد، موضحاً أن القانون لا يعاقب على “الحيازة” وإنما المقصود هو التداول التجاري بين المواطنين بغير الليرة السورية، مبيناً أن نشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني بات جريمة من جرائم الأمن الداخلي المعاقب عليها بالمادة 309 من قانون العقوبات حيث كانت العقوبة سابقاً ثلاث سنوات وبالتشديد الآن أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف.

ولفت وزير العدل إلى أن القانون عاقب على التداول بين الأشخاص سواء من يقبض دولاراً لقاء خدمة أو من يسدد دولاراً ثمن شيء اشتراه وبالتالي الطرفان مسؤولان أمام القانون.

ولفت الشعار إلى أنه في حال قيام صفحات أو مواقع تواصل اجتماعي بنشر مزاعم ومعلومات كاذبة هدفها المس بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات الكاذبة دون رحمة مؤكداً ضرورة اعتماد السعر الرسمي الصادر عن الجهات الرسمية.

وبين الشعار أنه بعد إلقاء القبض على من يقوم بنشر مثل هذه المعلومات يقدم للقضاء بعد تنظيم الضبط اللازم وتوثيق ما نشر لتحرك دعوة الحق العام من قبل النيابة العامة المختصة ومن ثم يحال إلى قاضي التحقيق ليطبق القانون بحقه مشيرا إلى أن الأجهزة الذكية تعتبر وسيلة نشر لاعتمادها على الانترنت ويعاقب عليها بالعقوبة نفسها المنصوص عليها بالمرسوم.

ولفت الوزير الشعار إلى أنه وبعد صدور المرسومين انخفض سعر الصرف 200 ليرة سورية ما يؤكد وهمية السعر والمضاربة الكبيرة التي كانت بين التجار وضعاف النفوس.

وأوضح الشعار أنه عندما يتعلق الموضوع بقيام بعض أصحاب المحال باحتساب أسعار المواد الغذائية أو غيرها بناء على سعر صرف الدولار فهنا نتحدث عن جرم تمويني تقوم بمعالجته الضابطة التموينية.

إذن المحاكم لن تقبل أي تلاعب من أي طرف كان، وما من شك بأن الكل يعرف أين يتلاعب، ومن يزعم أنه لا يعرف فها قد أوضحها السيد وزير العدل .

تحركات للمراقبة والضبط بالجرم المشهود

من جهته أكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أنه سيتم العمل على ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف والمتعاملين في البيوع والشراء بغير الليرة السورية، موضحاً أن مختلف الوحدات الشرطية في الوزارة ستقوم بالتعاون مع الضابطة العدلية في المصرف المركزي بتسيير دوريات مكثفة في الأسواق لمراقبة الشركات والمحلات بهدف ضبط الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية بالجرم المشهود لمحاسبتهم وتطبيق أحكام القانون عليهم.

وأضاف الرحمون أن الوزارة خصصت رقمين لتلقي شكاوى المواطنين “2211001” و”2211002″ مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع أي معلومة ترد بمنتهى الجدية والتدقيق والسرية الكاملة لملاحقة المخالفين.

وأكد الرحمون أن فروع مكافحة الجرائم المعلوماتية في كل المحافظات تقوم برصد الصفحات المعادية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر صرف الدولار ونقل أرقام وهمية حول ارتفاع غير مبرر وغير صحيح لسعر الصرف مقابل الليرة السورية كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية التي تقوم بنقل أخبار كاذبة وتقديمهم للقضاء مشيراً إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يسيء لأحكام المرسوم رقم 4 لعام 2020.

عندما يضعكم الرحمون في باله

لا نعتقد أن أحداً لا يدرك ما الذي يعنيه السيد وزير الداخلية بكلامه، فالأمور باتت من اليوم مختلفة، فعندما يضعكم الرحمون بباله .. فأنتم أيها المغامرون لن يرتاح بالكم .. ولذلك إن راق لكم الأمر أم لم يرُقْ عليكم الإقلاع عن هذا الكار القذر فوراً، والبحثُ عن عملٍ آخر .. وبالفعل قد أعذر من أنذر ..


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي





alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس