دمشق - سيرياستيبس : 

قال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني أنه يجب ألا يكون هناك ضرائب على أصحاب الدخل المحدود، خاصة وأن نسبة الضرائب فيها تصل إلى 25% للقطاعيين العام والخاص، مشيراً إلى أن الضرائب يجب أن تتركز في رؤوس الأموال وأصحاب الشركات ورجال الأعمال، وألا يكون الاعتماد في جباية الضرائب على الإنفاق الاستهلاكي وتوحيد الضريبة على الشركات

أو وزير المالية مأمون حمدان وخلال اجتماع لمعالجة الضرائب المتراكمة عقد أمس في مبنى الحكوم قال : أن الوقت حان لحسم وتصويب موضوع الضرائب وإعادة النظر فيه، لاسيما وأن السياسة الضريبة الحالية قديمة وبحاجة إلى تحديث، كما لم يخفِ بأن وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم لا تستطيعان وحدهما أن تحدا من التهرب الضريبي وتحقق العدالة الضريبية، مؤكداً أننا بحاجة إلى تعديل القوانين والتي يتم العمل عليها حالياً.

كما انتقد الوزير حمدان ما يقال حول أن أكبر نسبة للضرائب والرسوم هي على الرواتب والأجور، وأنها بحدود 20%، أو أكثر، «وأنا أجزم أنها لا تتعدى 2%».

وبين أنه يتم العمل حالياً على إلغاء الطوابع الورقية قريباً، والتي تكلف مبالغ كبيرة، والاستعاضة عنها بالصاقة الالكترونية.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن تطبيق نظام الفوترة والدفع الالكتروني سوف يحدّ من التهرب الضريبي، مشيراً إلى أنه لابد من التشجيع على الاستثمار أولاً على مبدأ الرعاية قبل الجباية، أي تشجيع على الاستثمار، ومن ثم جباية الضرائب، لافتاً إلى أن أكبر 4 مستوردين للأقمشة في سورية ليس لديهم سجلات تجارية بأسمائهم، وهذا بالتأكيد يتطلب قواعد بيانات صحيحة.

وأيد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول ما جاء به وزير الاقتصاد، مؤكداً أننا نستطيع أن نعرف نشاط أي رجل أعمال يتهرب من الضريبة من خلال قاعدة بيانات خاصة بملف التهرب الضريبي، منوهاً بأن الضريبة واجب لأنها تدفع مقابل خدمة، لذلك لابد من الحزم في التعامل مع أصحاب الشركات والمشاريع.

 واقترح الحاكم أن يكون هناك نظام تعويضات كبير لمراقبي الدخل حتى لا يخضع لأي ضغط مالي، الأمر الذي أثنى عليه رئيس الحكومة، مؤكداً أهمية تقديم حوافز مجزية حتى نتوصل إلى آلية واضحة لتصويب عمل جباية الضرائب.

من جانبه، أكد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر أنه كلما كبر النشاط الاقتصادي؛ زادت الحصيلة الضربية، مشيراً إلى أن العنوان العريض الذي تقوم به هيئة الضرائب لابد أن يساعد الدولة بتنفيذ سياستها، وخاصة أنه لا يؤسس لحكومة اليوم فقط، مشيراً إلى أنه بين 60 و70% من الناتج المحلي يذهب لاقتصاد الظل، وهو ما يجب تسليط الضوء عليه، لأنه يزيد من الإيرادات أضعافاً مضاعفة، لافتاً إلى أن كشف المطارح الضريبية يحتاج إلى آلية واضحة، أساسها تنظيم اقتصاد الظل، مضيفاً «اليوم، لا نتوقع من أي رجل أعمال أو تاجر أن يعطينا رقماً حقيقياً للضرائب».

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق