سيرياستيبس
بعد نحو عام على سقوط نظام بشار الأسد، تصعّد حكومات أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، ضغوطها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالة اللجوء الأوروبية من أن موجة عودة واسعة قد تهدد عملية الانتقال الهشّة في سوريا نحو نظام أكثر ديمقراطية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فرانكفورت روند شاو" الألمانية.
وذكرت الصحيفة أن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (من حزب CSU) يسابق الزمن لإبرام اتفاق لإعادة اللاجئين، حيث تجري منذ أسابيع مفاوضات بين مسؤولين ألمان وسوريين في دمشق، ويتوقّع أن يُوقَّع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
ووفقاً لخطة الوزارة، ستبدأ عمليات الترحيل بالسوريين المدانين بجرائم، تليها حالات أخرى من طالبي اللجوء المرفوضين.
كما استأنف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مؤخراً دراسة طلبات اللجوء الجديدة من السوريين، بدءاً من فئة المسلمين السنّة، في حين أعاد فتح ملفات مراجعة الحماية للسوريين الحاصلين على إقامات حماية.
النهج المتشدّد لوزارة الداخلية الألمانية قد يمسّ نحو مليون لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا، من بينهم نحو 660 ألفاً يتمتعون بوضع حماية رسمي، لكن القوانين تتيح سحب هذه الحماية في ظروف معينة.
دوبرينت لا يتحرك منفرداً؛ إذ يقود أيضاً حملة أوروبية منسّقة مع النمسا لتسريع الترحيلات. فقد نفّذت فيينا بالفعل أول عملية إعادة قسرية منذ سقوط النظام، لكن مصير الرجل المُرحَّل ما يزال مجهولاً بعد اختفائه فور وصوله إلى دمشق.
وتُقدَّر أعداد العائدين طوعاً من الاتحاد الأوروبي بأرقام محدودة، بينما تشير تقديرات إلى أن عدد العائدين من ألمانيا يراوح بين ثلاثة إلى أربعة آلاف شخص.
غير أن حادثتي وفاة مروّعتين لعائدين إلى سوريا أثارتا الشكوك حول سلامة العائدين.
فقد توفي أحدهم بعد اعتقاله داخل الجامع الأموي في دمشق، حيث سُلّم جثمانه لاحقاً لعائلته التي تحدّثت عن تعذيب شديد، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان (SOHR) صحة صور تُظهر آثار التعذيب.
أما الثاني فهو الناشط الإعلامي المعروف كندي العادي، الذي عُثر عليه مشنوقاً في منزله بمدينة دير الزور بعد أسابيع من اعتقاله.
الأمم المتحدة حذّرت عبر ممثلها في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، من أن البلاد وصلت إلى “حدود طاقتها الاستيعابية”، موضحاً أن إعادة أعداد إضافية من اللاجئين قد “تُفاقم الوضع الإنساني والأمني”.
ورغم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية عن دمشق مؤخراً، فإن تدفق الاستثمارات الدولية لا يزال بطيئاً بسبب عدم الاستقرار الأمني. فالنزاع بين الحكومة المركزية الإسلامية المؤقتة بقيادة أحمد الشرع والسلطات الكردية في الشمال الشرقي ما يزال مشتعلاً، في حين تتكرر الاشتباكات في حلب ومناطق أخرى.
تقرير صادر عن خدمة الأبحاث البرلمانية في البوندستاغ وصف الوضع في سوريا بأنه “برميل بارود”، مشيراً إلى أن القوات النظامية والميليشيات الموالية لها “متورطة بشكل منتظم في مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
بدورها، أكدت وكالة اللجوء الأوروبية (EUAA) أن سوريا لا تزال تضم “عدداً كبيراً من الجماعات المسلحة التي تعمل باستقلالية جزئية”، خصوصاً في الوسط والغرب، حيث تنتشر “حالات الفوضى والجريمة وأعمال الانتقام”.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق