وهذا أكبر عدد من المرحلين منذ عام 2015 على الأقل. وتقول الحكومة الكندية "إن هذا كان لازماً وتم بسلام"، على حد تعبيرها.

وكانت كندا قد قررت تعليق عمليات الترحيل في آذار، لكنها رفعت التعليق في نهاية تشرين الثاني.

وينتقد محامون ودعاة لحقوق الإنسان قرار كندا، الذي اتخذته في تشرين الثاني، استئناف عمليات الترحيل.