وإذ بدا لافتاً ابتعاد ترامب عن ربط مسألتَي رفع العقوبات والتطبيع، الذي سبق أن وضعته إدارته لرفع السودان من «القائمة السوداء»، لا يستبعد مراقبون أن يكون ذلك نزولاً عند رغبة الحكومة السودانية التي تريد تهيئة الرأي العام المحلي، وتوفيق الأوضاع التشريعية في البلاد، حتى تتمكّن من تمرير قضية التطبيع. ويبدو هذا الحديث متّسقاً مع ما ذكرته «هيئة البثّ الإسرائيلية» عن قرب شطب السودان من لائحة الإرهاب، وتوازياً تطبيع العلاقات مع الخرطوم، وذلك على رغم تأكيد وزير الخارجية، عمر قمر الدين، أمس، أن الملفين غير مرتبطين أحدهما بالآخر، وأن «مهمّتنا الأولى هي إخراج السودان من هذا النفق المظلم الذي أوقعتنا فيه سياسات النظام البائد». ودافع قمر الدين بأن «ثقافة التعويضات باتت منتشرة في الغرب»، مشيراً إلى أنه «بعد إعلان الرئيس الأميركي، ستتمّ مخاطبة الكونغرس لإدراج هذا الأمر في قانون»، مستدركاً بأنه «من ناحية قانونية، يحق للرئيس الأميركي إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب» .
وأولت حكومة عبد الله حمدوك، منذ تولّيها مقاليد السلطة قبل عام، ملف شطب السودان من «اللائحة السوداء» أولوية قصوى، وذلك على رغم وجود تيّارات معارضة في الداخل لمبدأ التسوية المالية، لكونها تعني ضمناً الاعتراف بارتكاب جرائم تمّ تصنيفها على أنها «إرهابية». إلا أن الحكومة ظلّت ماضية في حوار مع الإدارة الأميركية لأكثر من عام، استطاعت في خلاله، كما تقول، تقليص مبلغ التعويضات من أكثر من 10 مليارات دولار إلى 335 مليون دولار. وفيما وُجّهت انتقادات إلى الحكومة بشأن تعهّدها بدفع تلك المبالغ في وقت تمرّ فيه البلاد بضائقة معيشية، حاجج حمدوك بأن أموال التعويضات تمّ توفيرها من موارد البلاد الذاتية، ولا سيما الذهب، معتبراً في كلمة أمس أن «القرار يتيح إمكانية أفضل وظروفاً أحسن لإدارة الاقتصاد، ويفتح الباب لتعزيز وتأكيد عودة السودان للمجتمع الدولي».

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق